الخطيب :فض اعتصام أنصار المعزول بالقوة سيفتح الباب للتدخل الأجنبي في شئون مصر

قال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية أن اعتصامي النهضة ورابعة العدوية أزمة سياسية في المقام الأول وهو ما يستلزم معه اتباع الحلول السياسية ومحاولة تفادي الحلول الأمنية قدر الإمكان لأننا بصدد خلاف سياسي،لافتا الي أن الحل الأمني سينتج عنه ضحايا ومصابين من جميع الأطراف وهي دماء مصرية ينبغي حمايتها.
وأوضح الخطيب في تصريح لـ"صدي البلد" أن الحل الأمني للاعتصامين سيدخل البلاد في ازمات قانونية وسياسية لا طاقة لنا بها، وأن ذلك سيكون بداية لمرحلة خطيرة من مراحل الصراع علي الصعيد الدولي والقانوني سواء داخليا من خلال المسئولية الجنائية أو خارجيا عن طريق محاولات تدويل تلك الأزمة.
وتابع الخطيب قائلا"هناك من ينتظر تلك اللحظة-فض الاعتصام- لاتخاذها ذريعة للتدخل في الشأن الداخلي لمصر وهو ما وضح جليا من خلال التصريحات المستمرة للأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية وتدخلات الدول الأجنبية التي وصلت الي حد انتهاك السيادة المصرية ودخول السجون ليلا لإجراء مفاوضات تتعلق بالشأن المصري الداخلي".
وأكد المستشار الخطيب أن فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية بالقوة من جانب قوات الامن جريمة جنائية تقع مسئوليتها علي متخذي القرار والأجهزة المعاونة والقيادات التي شاركت في ذلك ، مشيرا الي أن ذلك سينعكس اثره علي وزارة الداخلية إذا ما قمت بالفض المباشر للاعتصام ونتج عنه ضحايا.