وزيرة التخطيط خلال اجتماعها بمجلس الشيوخ : جهود من الدولة لتحسين جودة الحياة وجذب المستثمرين.. و نسعى لجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات

وزيرة التخطيط خلال اجتماعها بمجلس الشيوخ : 

• هناك استيفاء لنسب الاستحقاق الدستوري للتعليم والصحة والبحث العلمي
•  الدولة تعمل على الحد من زيادة البطالة وتخفيف أثر التضخم
• وقف الحصول على قروض جديدة إلا بشروط ميسرة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك استيفاء لنسب الاستحقاق الدستوري للتعليم والصحة والبحث العلمي، قائلة: "نسب الوفاء بالاستحقاق الدستوري تستوفى من 3 أو 4 سنوات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024.

وقالت وزيرة التخطيط: "نشاط البحث العلمى لا يتسق مع الاستثمارات الموجهة للبحث العلمي، وما يخصص للبحث العلمي لو جمعناه سيكون أكبر بكثير من النسب المخصصة".

وتعقيبا على مداخلات بعض النواب بشأن تقديم تقارير ربع سنوية للمجلس عن تنفيذ الخطة، قالت وزيرة التخطيط: "بالنسبة لتقارير المتابعة، وفقا لقانون التخطيط لابد أن نقدم تقارير المتابعة خلال شهر من انتهاء الخطة، نقدمها لمجلسي النواب والشيوخ، ولا نستطيع أن نقدمها بشكل ربع سنوى بسبب تجميع البيانات، فلا نستطيع استخراج النتائج وأنا بعمل الخطة التي نبدأ فيها من شهر سبتمبر".

وعقبت الوزيرة على مداخلة لنواب عن مواجهة الزيادة السكانية، قائلة: "تنمية الأسرة منظومة وحوافز، ونحتاج أن نعمل على الحوافز الإيجابية لنعمل أكثر فى الخصائص السكانية . 

خطة الإصلاح الهيكلي

كما أوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن مصر ليست بمعزل عن التغيرات الحادثة في العالم، حيث تؤثر حالة عدم اليقين على كل دول العالم، مشيرة إلى ان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية تنبثق من الخطة متوسطة المدى والتي هي جزء من خطة ورؤية مصر 2030.

وأضافت أن تلك الخطة تتم وفقا  لقانون التخطيط العام ولها محددات قانونية وأساليب علمية تتم من خلالها، مؤكدة أن هناك كذلك خطط سريعة ومرنة لمواجهة الأزمات.

وأشارت إلى خطة الإصلاح الهيكلي وهي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016.

وأكدت أن خطة الإصلاح الهيكلي تقوم على 5 محاور أساسية، أولها التركيز على الاقتصاد الحقيقي بالتركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات من خلال زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات وهو ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.

وتابعت السعيد أن المحور الثاني يتمثل في مزيد من مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى جهود الدولة في تهيئة البنية التحتية من أجل تحسين جودة الحياة وجذب المستثمرين.

وأشارت إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضمن الحياد التنافسي، وتحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة، لافتة إلى المشروعات التي بدأ القطاع الخاص الدخول فيها مثل مشروعات تحلية المياه ومشروعات طاقة الرياح.

وأوضحت هالة السعيد أن الصندوق السيادي يدخل في مثل تلك المشروعات بحزم أقلية لطمأنة القطاع الخاص.

التوقف عن القروض وبهذه الشروط 

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط ميسرة ولبعد تنموي كبير.

وأشارت “السعيد”، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024، إلى خفض الإنفاق عن عمد من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.

ونوهت الوزيرة، بأن خطة التنمية 2023/2024 لا تتضمن البدء في مشروعات جديدة إنما استكمال للمشروعات التي وصلت بنسبة تنفيذها لـ 70%، مضيفة بأن الحكومة تعتمد في خطتها فكر إعادة ترتيب الأولويات.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: نقدر حالة القلق لدى عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ، لاسيما وأن العالم كله ومصر ليست فى معزل عنه، يعيش فى حالة عدم يقين، متابعة: لا نهول ولا نهون من قدر هذه الأزمة.

وأوضحت الوزيرة، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تنبثق من الخطة متوسطة المدى 3 سنوات، وهى جزء من الخطة طويلة المدى 2030، قائلة: وهذا لا يمنع أن هناك خطط سريعة ومرنة.
 ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، بعد الموافقة نهائيا على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024، وما ورد به من توصيات، بالإضافة إلى الجداول المرفقة.

وأعلن رئيس المجلس، إعمال نصوص اللائحة الداخلية، بإرسال التقرير إلى مجلس النواب، لمناقشته والموافقة عليه أيضا، قبل 30 يونيه المقبل.