EN 
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عقوبات العقارات التي لم تقم بالتصالح في المادة 12 من مشروع القانون، والذي نص على عدم توصيل المرافق من كهرباء وغاز ومياه، للعقارات المخالفة التي لم تقم بالتصالح وفقًا لمشروع القانون المنتظر إقراره خلال الفترة المقبلة.
وحظرت المادة 12 من القانون توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالج أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ونص القانون أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.
وبناء على تلك المادة، يتم حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح، أو رفض الطلب، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.
أما في حال العقارات التي قامت بتوصيل المرافق لها في وقت سابق للتصالح فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد أحد أهم التشريعات التي من المقرر إصدارها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تقدم العديد من التيسيرات للمواطنين، على رأسها مسألى تيسير الإجراءات فيما يتعلق بالأوراق، وقيمة التصالح نفسها، إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالمدى الزمني للتصالح والذي قد يستمر حتى 3 سنوات، فضلًا عن حالات التصالح أيضًا والتي شهدت توسعًا ملحوظًا بخلاف القانون السابق الذي ضاقت دائرة التصالح فيه.
