EN 
ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها سلباً على اقتصادات العالم بلا استثناء سواء المتقدمة أو النامية، وعانى الجميع حول العالم من أزمة غذاء بسبب نقص سلاسل التوريد، فضلاً عن ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الطاقة، وغيرها من الأزمات التي تحاول حكومات العالم الآن التخفيف من حدتها، وزادت معدلات التضخم بشكل غير مسبوق وهو ما جعل البنوك المركزية في جميع دول العالم ترفع معدلات الفائدة وذلك في محاولة للسيطرة على التضخم.
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن العالم شهد على مدار السنوات الثلاث الماضية أزمات اقتصادية متلاحقة، ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وخسر الاقتصاد العالمي أكثر من 17 تريليون دولار منذ بدء تفشي فيروس كورونا، أي ما يعادل نحو 20% من الناتج الإجمالي العالمي، وفقًا لتقرير التجارة والتنمية الصادر عن "الأونكتاد" في أكتوبر الماضي، ولكن الدولة المصرية بفضل سياستها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمكنت من تجاوز التداعيات السلبية للازمات العالمية، وحققت إنجازات عديدة.
6 مليون نسمة في 3 سنوات
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تعيش أزمة منذ 3 سنوات، حيث بدأت بموضوع كورونا، متابعا:" ده طبعا كان له تأثير كبير قوى على مصر والعالم واحنا في مصر موقفناش، طيب جت الأزمة الروسية وكان ليها تأثير كبير علينا وعلى الاقتصاد العالمي؟ ..أيوه.. يمكن تكون بطأتنا شوية، يمكن تكون غلت الأسعار وغلتها كتير، بس عاوز أقولكم على حاجة، خلوا بالكم برضو في الـ 3 سنين اللى فاتوا زدنا 6 مليون، مقصدش بالكلمة دي أى حاجة، لكن بحط الصورة جنب بعضها".
أضاف الرئيس السيسي على هامش جولته بمحافظة البحيرة:"بنحاول نخفف من آثار الأزمة اللى بنتكلم عليها بقالها 3 سنين، دى مدة مش بسيطة في عمر دولة بتقاوم أزمة كبيرة جدا، مش على مستوى مصر، لكن على مستوى العالم كله، ولها تأثير على دول اقتصادها أقوى مننا ودول غنية".
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما يتم إنجازه يستهدف فترات زمنية مستقبلية طويلة تصل إلى 30 عاما، مضيفا أن علينا الاطمئنان على المستقبل بمشروعات تمت على الأرض.
وأضاف أن الدولة تسعى لتحقيق أقصى استفادة من كافة الموارد، متابعا أن مشروعات محطات المياه تستهدف فتح آفاق جديدة للتنمية الزراعية.
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي في رسالة وجهها لأهالي قرية الأبعادية بالبحيرة اتطمنوا احنا مسيطرين علي الامور وحالنا هيبقي احسن، لافتا إلى أن نسيطر على الأمور جيدا وسنخرج من الأزمة الحالية بفضل تكاتف الشعب، مضيفا أن الزيادة السكانية أثرت بشكل كبير على عملية التنمية.
وتابع الرئيس السيسي: “قولت ان احنا التحديات الموجودة داخل مصر كثيرة.. وموضوع حياة كريمة منا بادئينه ب250 مليار والموضوع وصل ل350 مليار فى المرحلة الأولي.. والمرحلتين الآخرين هيكملوا أكثر من تريليون جنيه.. وكله من بلدنا من عندنا.. احنا كدولة كنا حريصين إن العمل اللي نعمله للدولة المصرية لا يكون مرتبطًا بفترة زمنية مؤقتة.. كان كل شغلنا هو تخطيط استراتيجي يستهدف الدولة المصرية و20 أو 30 عامًا قادمين".
كيف تعاملت الدولة مع الأزمة العالمية؟
أستطاع الاقتصاد المصري الصمود امام الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها وباء كورونا، حيث كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة 4.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022.
وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط، بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الحالي على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة العالمية جراء جائحة "كوفيد 19"، والحرب الروسية الأوكرانية، وتغير المناخ، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنحو 5.0% في العام المالي 2022/2023، وهو الأقل بنصف درجة كاملة حيث كانت تقديرات الحكومة تتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 5.5% في العام المالي الحالي، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
وفيما يخص التضخم ورفع اسعار الفائدة، فقد تسبب الارتفاع في أسعار النفط إلى تخفيض التوقعات بشأن معدلات نمو الدول المستوردة للطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفق تقرير آفاق نمو الاقتصاد العالمي، الذي يصدر عن صندوق النقد الدولي، كما أن ارتفاع أسعار السلع الأولية ساهم في تفاقم التحديات الناجمة عن زيادة مستويات التضخم والدين، وتشديد الأوضاع المالية العالمية.
كما توقعت مؤسسات مالية ونقدية أن تظل معدلات التضخم مرتفعة على مستوى المنطقة حتى نهاية عام 2023، حيث تصل إلى أكثر من 15% وهو ما يمثل زيادة هائلة وضغط كبير على المستهلكين، كما كانت تكلفة تأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي تقدر بحوالي 2.8 تريليون دولار.
كما نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو في 2023 يرصد خلاله ملخص أحداث عام 2022 على الصعيد المحلي؛ إذ شهد العام جهودا وتطورات عديدة رغم الأزمات الدولية التي عاصرها العالم وألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات، حيث لفتت مصر أنظار العالم إلى قدرتها على مواجهة واستثمار الأزمات كالتالي:
- صنفت مصر خلال 2022، كأول دولة في الشرق الأوسط تصدر سندات الساموراي.
- أول دولة تنتج أجهزة تنفس اصطناعي بتكنولوجيا محلية 100% في الشرق الأوسط.
- ضمن أفضل 8 دول أفريقية في مؤشر أهداف التنمية المستدامة.
- الأولى في مشروعات الفنادق في إفريقيا 2022، والخامسة عالميًّا في مؤشر استخدام الطاقة طبقا لمؤشر أداء تغير المناخ 2023.
- قفزت 42 مركزا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية خلال 2022.
- ضمن أفضل 10 اقتصادات نموًّا في العالم في 2022، وفق صندوق النقد الدولي.
- شهد عام 2022، عدة افتتاحات وتطورات كان أبرزها؛ افتتاح الطريق الدائري الأوسطي الممتد من طريق القاهرة-الإسماعيلية الزراعي حتى محور الضبعة، بطول 156 كم.
- تطوير طريق الجيزة - الفيوم ومحور المريوطية ومحور طريق ترسا ومحور المنصورية، تسهيلًا للحركة المرورية.
- أطلقت مصر مؤتمر شباب العالم في نسخته الرابعة يناير 2022 بمدينة شرم الشيخ بعد توقفه عام 2020 بسبب وباء كورونا.
- المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، الذي عقد في أكتوبر 2022، بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور كبار المستثمرين والخبراء الاقتصاديين، وتم الخروج بعدد من التوصيات والتي تم تنفيذها على أرض الواقع بالفعل.
- استضافت مصر النسخة 27 من مؤتمر المناخ COP27، والذي عقد في الفترة ما بين 8 -20 نوفمبر 2022 تحت شعار "قمة التنفيذ".
- إطلاق أول منظومة للدراجات في مصر صديقة للبيئة.
- تم إجراء أول عملية لزراعة الرئة في مصر في مستشفى عين شمس التخصصي.
- سُجلت "رحلة العائلة المقدسة" إلى مصر على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
جدير بالذكر أن مصر تعاملت مع الأزمات العالمية بحنكة شديدة، حيث كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مايو 2022، خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تقوم على 5 مسارات رئيسية ذات أولوية؛
- تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
- توطين الصناعات المحلية، مع توسيع القاعدة الإنتاجية.
- الإعلان عن خطة واضحة ملزمة؛ لخفض الدين العام، وعجز الموازنة.
- تنشيط البورصة المصرية.
- الحماية الاجتماعية، وضمان توفير السلع الأساسية.
معدلات نمو تتجاوز 6%
كما ذكر أيضاً رئيس مجلس الوزراء، أن مصر دخلت أزمة فيروس كورونا وهي في مركز قوى، على نحو استثنائي، وهذا ما خفف عنها حدة الصدمة الأولى لها، عبر تحقيق معدلات نمو إيجابية تتجاوز 6%، وشدد مدبولي حينها على أن الدولة تعمل لتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحاً خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية تتضمن العمل على البناء على سجل حافل من الإصلاح الاقتصادي، وتعمل على تحقيق السياسات الكفيلة للمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي.
وقال محمد بركات، الباحث في الشئون العربية، إن المنطقة خلال السنوات الماضية شهدت الكثير من التطورات، رغم تأثيرات جائحة كورونا وما أعقبها من تداعيات العملية العسكرية الروسية، على سوق العمل عالمياً، وهناك دول كثيرة في المنطقة تأثرت بشكل سلبى، إلا أن الدولة المصرية تعاملت بمنهجية مع انعكاسات تلك الأزمات على معدلات التشغيل لديها.
وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن مصر عكفت على وضع الرؤى والاستراتيجيات التي تمكنها من تسريع وتيرة التعافي ودعم القطاعات المختلفة والفئات الأكثر تضرّراً، وذلك في وقت لعبت فيه المشروعات القومية، خاصة كثيفة العمالة منها، دوراً مهماً في الحفاظ على سريان عجلة الاقتصاد والإنتاج وتحسّن سوق العمل.
وتابع: فضلاً عن حرص الدولة على تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما ساهم في رفع معدلات التشغيل وتراجع معدل البطالة، وتمكين الاقتصاد المصري من الصمود وتحمل أعباء مرحلة عدم اليقين التى يمر بها مختلف الاقتصادات حول العالم.
