EN 
أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أن الدستور المصري تضمن نصوصا تدعم وتحفظ العمل التعاوني في مصر ،لاسيما وأن الملكية التعاونية مصونة ، ومكفولة بموجب الدستور والقانون حمايتها وضمان استقلالها.
وقال: إنه لا يجوز حل المؤسسات التعاونية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وأشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، والمخصصة لمناقشة الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن تفعيل دور التعاونيات ، اهتمام الدولة البالغ بالنهوض بالعمل التعاوني من خلال مؤسساتها المعنية. مما مكن مصر من الاضطلاع بدور بارز في العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التعاوني ، ومن بينها الاتحاد الدولي للجمعيات التعاونية ، ومنظمة العمل الدولية.
وقال فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن :تكمن فلسفة التعاونيات في أنها تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية من خلال تمويل ذاتي لايرهق ميزانية الدولة، وهو ما يتوافق مع المحور الاجتماعي لاستراتيجية مصر 2030 وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر 2022.
وشدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على اهتمام مجلس الشيوخ بتفعيل دور التعاونيات في مصر، من خلال الدراسة المتعمقة التي بين أيديكم وهى دراسة قيّمة، تضمنت تحليلاً للوضع الراهن للقطاع التعاوني في مصر ، وأهم التحديات والفرص المتاحة لتطويره ، وقد انتهت إلى توصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة في منظومة التعاونيات والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية ، وتعزيز فرص التنمية المستدامة في مصر ، وتحقيق المبادي التعاونية الدولية.
