مشروعات النواب تبحث مقترحًا لإضافة سيارات بيع السلع الغذائية لقانون عربات الطعام

أرجات لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، الموافقة النهائية علي تعديلات مشروع قانون عربات الطعام المتنقلة لحين دراسة التعديل الوارد من وزارة التموين بشان مدي إمكانية إضافة  سيارات بيع السلع الغذائية.

تشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة

اكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ،أن القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة لم يُفعل بالشكل المطلوب منذ صدوره وحتى اللحظة الراهنة، لوجود الكثير من الجهات ذات الصلة المناط بها تفعيل بهذا القانون، وهو الأمر الذي كان له أثراً سلبياً على تطبيقه بسبب التشابك بين تلك الجهات مشيراً خلال إجتماع اللجنة اليوم الأربعاء أهمية هذا القانون لدوره فى توفير فرص عمل للشباب لمواجهة الازمة الاقتصادية الحالية.

واكد"مرعي" ويأتي مشروع القانون المقدم بالتعديل لحل المعوقات التي واجهت تطبيق القانون، ويهدف التعديل الى إضافة جهاز تنمية المشروعات والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتمويل وللاستفادة من المزايا والحوافز الواردة بالقانون 152 لسنة 2020.

وكشف "مرعي" انه قد ورد إلى اللجنة كتاب من وزارة التنمية المحلية بشأن رد الوزارة على طلب من وزارة التموين والتجارة الداخلية بخضوع سيارات بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين ضمن أحكام القانون 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة مشيراً إلي ان اللجنة كانت قد انهت التعديلات الخاصة بعربات الطعام المتنقلة لكن ورود هذا التعديل من وزارة التموين والخاصة بعربيات بيع السلع الغذائية يحتاج إلي توضيح.

من جانبه قالت د. هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ، أن التعديل الوارد من وزارة التموين يحتاج إلي مادة إستثنائية بالقانون ، خاصة وأنها تحتاج إلي تنظيم وتساءلت هل خضوع هذه السيارات بيع السلع غلي هيئة سلامة الغذاء أم لا ؟

فيما قال د. احمد كمال ، المتحدث الرسمي لوزارة التموين ،ومعاون وزير التميون ، ان فلسفة الوزارة فى طلب التعديل هو أن تحصل سيارات توزيع السلع الغذائية التابعة للوزارة والتى يبلغ عددها (260) عربة على رخصة مزاولة النشاط مشيراً ان تلك السيارات يتم بيعها عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة  ببرتوكول مع البنك الاهلي ، ويحصل صاحب السيارة علي كارنية خاصة بذلك وكل الغجراءات الخاصة به لكن ليس لديه رخصة نشاط.

وأشار " كمال" السلع الغذائية التى تقوم بتوزيعها الوزارة تشمل (البقالة، الخضروات المجمدة، اللحوم المجمدة، اسطوانات البوتاجاز) ولكن عندما تضاف للقانون يكون فقط معني بالسلع الغذائية فقط سواء مجففة أو مجمدة.

فيما قال  المستشار وليد البوشي مستشار قانوني بوزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تري بشأن جواز إخضاع سيارات توزيع السلع الغذائية التابعة لمشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية لأحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 واستصدار تراخيص تشغيل لها من وحدات الإدارة المحلية. (عدم خضوع سيارات توزيع السلع الغذائية لأحكام القانون 92 لسنة 2018 لأن هذه السيارات لا تدخل فى تعريف الطعام الواردة بالقانون: "المأكولات والمشروبات وغيرها مما يصلح للاستهلاك الآدمي كغذاء، سواء يتم إعدادها، أو كانت سابقة التجهيز" وبالتالى فإن مدلول الطعام الوارد فى التعريف يختلف عن السلع الغذائية مثل السكر والزيت والأرز وخلافه).

وطالب إضافة عبارة "السلع الغذائية إلى تعريف وحدات الطعام المتنقلة الواردة فى المادة (1) وحدات الطعام المتنقلة: كل عربة أو مركبة أو منصة أياً كان شكلها وتكون قابلة للحركة ومعدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام أو الوجبات الغذائية.