EN 
يمثل التغير المناخي جرس إنذار لكل دول العالم ويدفع إلى ضرورة الارتقاء إلى مستوى المسئولية العالمية والتحرك بشكل عملى، وفقا لخريطة طريق محددة الأهداف والآليات، لتقليل درجة حرارة الأرض وتبني استراتيجية التوسع فى الطاقة النظيفة، وهو ما يعكس أهمية قمة مؤتمر المناخ القادمة cop 28 “كوب 28” كمرحلة فارقة فى مسار المواجهة العالمية للتغيرات المناخية.
أكد 13 من قادة العالم ضرورة التعاون لدعم العمل المناخي بما يحقق تطلعات الدول لخفض الانبعاثات ومواجهة أثار تغير المناخ ضمن إطار الاستعدادات لعقد قمة كوب 28 "cop 28" في الإمارات، نهاية نوفمبر المقبل.
تفاقم مخاطر المناخ
أشار بيان مشترك عن القادة إلى أن العالم يحتاج إلى نظام يعالج بشكل أفضل احتياجات التنمية ونقاط الضعف، التي تفاقمت بفعل مخاطر المناخ، والتي تزيد من ضعف قدرة البلدان في القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
وقال بيان القادة الـ13: "تسببت صدمات متعددة ومتداخلة في إنهاك قدرة البلدان على معالجة الجوع والفقر والتفاوت بين الناس، وبناء القدرة على الصمود، والاستثمار في المستقبل، وشكّلت مخاطر الديون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عقبة كبرى تحول دون تعافيها اقتصاديًا وتعوق قدرتها على تنفيذ استثمارات طويلة الأجل".
وأضاف البيان: "في السنوات الـ3 الأخيرة، انزلق بنحو 120 مليون شخص إلى براثن الفقر، وما نزال بعيدين عن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030"، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.
صدر البيان المشترك عن كل من رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي، ورئيس البرازيل لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ومستشار ألمانيا أولاف شولتز.
كما شارك في البيان رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ورئيس كينيا وليام روتو، رئيس السنغال ماكي سال، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن.
انتقال دول العالم للحياد الكربوني
أوضح بيان القادة المشترك أن تغير المناخ سيؤدي إلى كوارث أكبر حجمًا وأكثر تواترًا، كما سيؤثّر بشكل غير متناسب لدى السكان الأشد فقرًا في مختلف أنحاء العالَـم.
ودعا إلى حاجة النظام لدعم انتقال دول العالم إلى الحياد الكربوني وتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، بما يمثّل فرصة سانحة للنمو الاقتصادي العالمي المستدام، مؤكدًا أن التحولات البيئية العادلة التي لا تستثني أحدًا قد تشكّل قوة كبيرة للتخفيف من حدّة الفقر ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار البيان إلى أن تحقيق ذلك يتطلب استثمارات طويلة الأجل في كل مكان لضمان تمكين كل الدول من اغتنام الفرصة، والحاجة أيضًا إلى نماذج اقتصادية جديدة تدرك القيمة الهائلة الكامنة في الطبيعة للبشرية.
وشدّد بيان القادة المشترك على أن الحدّ من الفقر وحماية الكوكب هدفان متقاربان، يتعين التركيز عليهما من خلال التحولات العادلة والشاملة لضمان تمكين الفقراء من جني الفوائد، بدلًا من تحمّل التكلفة على نحو غير متناسب.
وأكد موقّعو البيان المشترك أن البلدان تحتاج إلى اتّباع مسارات انتقالية متنوعة تتماشى مع هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحدّ من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، اعتمادًا على ظروفها الوطنية، مشيرين إلى أنه لن يكون هناك انتقال إذا لم يكن هناك تضامن أو فرص اقتصادية أو نمو مستدام.
التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة
قال البيان المشترك: "نحن قادة الاقتصادات المتنوعة من كل ركن من أركان العالم، مصممون على صياغة إجماع عالمي جديد، سنستغل قمة باريس من أجل ميثاق تمويل عالمي جديد يومي 22 و 23 يونيو الجاري بصفتها لحظة سياسية حاسمة لاستعادة مكاسب التنمية المفقودة في السنوات الأخيرة وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة".
وأضاف: "نحن واضحون بشأن إستراتيجيتنا، ينبغي الوفاء بالتزامات التنمية والمناخ، ندرك أننا بحاجة إلى الاستفادة من جميع مصادر التمويل، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية والموارد المحلية والاستثمارات الخاصة".
أكد المشاركون في البيان أن تحقيق التوافق يبدأ بتنفيذ بالالتزامات المالية الحالية، من خلال تحقيق أهداف التمويل الجماعي للمناخ في عام 2023، وتحقيق الطموح العالمي الإجمالي البالغ 100 مليار دولار من الإسهامات الطوعية للبلدان الأكثر احتياجًا.
وأشاروا إلى أنه لا ينبغي لأيّ بلد أن ينتظر سنوات من أجل تخفيف عبء الديون، فهناك حاجة إلى تعاون أكبر وفي الوقت المناسب بشأن الديون، لكل من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ودعا موقّعو البيان مصارف التنمية لاتخاذ خطوات مسؤولة للقيام بالمزيد مع الموارد الحالية ولزيادة القدرة التمويلية وتعبئة رأس المال الخاص، بناءً على أهداف وإستراتيجيات واضحة فيما يتعلق بمساهمة التمويل الخاص وتعبئة الموارد المحلية.
زيادة تدفقات رأس المال
شدد قادة العالم على أن عملهم يركّز على التضامن والعمل الجماعي، لتقليل التحديات التي تواجه البلدان النامية، إذ سيواصلون الضغط من أجل إحراز تقدّم، والاستفادة من الأحداث المهمة الأخرى، بما في ذلك قمم مجموعة العشرين في الهند والبرازيل، وقمة أهداف التنمية المستدامة ومؤتمرات الأطراف، بدءًا من قمة المناخ كوب 28 في الإمارات هذا العام.
وأشاروا إلى أنهم، في جميع الأعمال والمفاوضات الدولية القادمة، سيعملون على تعزيز الإجراءات الملموسة التي تفي بوعد أهداف التنمية المستدامة، من أجل ازدهار شعوب العالم.
وأكدوا أن زيادة المرونة من خلال مجموعة شاملة من الأدوات المالية تعدّ أولوية، إذ هناك حاجة إلى شبكة أمان عالمية أقوى، تستند إلى نُهُج مرتبة مسبقًا، للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، لا سيما عند وقوع الكوارث.
وأشاروا إلى أن تحقيق الأهداف الإنمائية، بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ، يعتمد على زيادة تدفقات رأس المال الخاص، وهو ما يتطلب تعبئة معززة للقطاع الخاص بموارده المالية وقوّته المبتكرة، على النحو الذي يعززه ميثاق مجموعة العشرين مع أفريقيا.
كما يتطلب ذلك تحسين بيئة الأعمال، وتنفيذ معايير مشتركة وبناء القدرات الكافية، وتقليل المخاطر المتوقعة، كما هو الحال في أسواق الصرف الأجنبي والائتمان، وقد يتطلب ذلك دعمًا عامًا، بالإضافة إلى مشاركة بيانات موثوقة، وأكدوا أن النظام الجديد يحتاج إلى خفض تكلفة رأس المال من أجل التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال التحول الأخضر في الاقتصادات النامية والناشئة.
