EN 
- رئيس حزب الوفد: سنطالب بتعديل عدد من القوانين خلال جلسات الحوار الوطنى
- التجمع يسلم لـ أمانة الحوار الوطني مقترح إجراء الانتخابات النيابية بالقائمة النسبية
- حزب الجيل يوصي بإطلاق مشروع قومي لتوطين صناعة المواد الخام الأولية
أعلن عدد من رؤساء الأحزاب السياسية عن تقدمهم بمجموعة من المقترحات خلال جلسات الحوار الوطنى ، والتى نستعرضها من خلال الملف التالى.
فى البداية، قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن هناك عددا من القوانين التى سنطالب بتعديلها خلال جلسات الحوار الوطنى.
وأضاف يمامة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “لدينا نواب الحزب فى مجلس النواب، وهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة معه، ولكننا كحزب أرى أننا لدينا قوانين تحتاج إلى تعديل مثل قانون الإيجار القديم والذى يحتوى على بعد اجتماعى مهم جدا وهو أنه لا يجب باسم حماية الحقوق الخاصة أن يطرد مستأجرا فى الشارع لأنه يدفع إيجارا محدودا لفترات طويلة، وبالتالى يأتى هنا دور الدولة لإحداث توازن بين حق الملكية وحق الدولة والتزامها لحماية حق الملكية وعدم طرد المستأجرين، ولكن دعم المستأجرين ورفع قيمة الإيجار، وفى نفس الوقت تتدخل الدولة لصالح المستأجرين الذين لا تسمح إمكانياتهم بدفع مقابل للملاك، بحيث تتحقق العدالة بين المالك والمستأجر”.
وتابع رئيس حزب الوفد: "فعلى سبيل المثال فى الخارج، نجد أن الضمان الاجتماعى يشمل السكن وجودته، وفى فرنسا نجد من لا تسمح ظروفه بتوفير مسكن تقوم الدولة بتوفير سكن له ولايقبل دفع أى أموال إذا كان السكن دون المستوى ومرتبط بعدد الأفراد التى تسكن فى الشقة ومساحة الشقة والموقع ، وكلها أمور تتعلق بالحق فى السكن.
وطالب بسرعة إصدار قانون العمل وقانون الإدارة المحلية، حيث يرتبط قانون الإدارة المحلية بالفصل الخاص بالإدارة المحلية فى الدستور لأنه لا يمكن أن يصدر قانون الإدارة المحلية على وجه سليم إلا بتعديل نصوص دستورية خاصة بالإدارة المحلية.
كما طالب رئيس حزب الوفد أيضا بإصدار قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالرؤية والاستضافة وتنظيم الخطبة.
وصرح المتحدث الإعلامي لحزب التجمع بأن الحزب سلم لأمانة الحوار الوطني مقترحه حول إجراء الانتخابات النيابية لمجلسي النواب والشيوخ بنظام القوائم النسبية، باعتباره النظام الأمثل للحالة المصرية.
ويتضمن المقترح تقسيم الدولة إلى 8 دوائر انتخابية 100% قوائم نسبية، تستوفي جميع الاشتراطات الدستورية لتمثيل الفئات الأولى بالرعاية وهي “المرأة - المسيحيون - الشباب - العمال والفلاح - ذوو الإعاقة- المصريون في الخارج”.
وتضمن المشروع نموذجا تحليليا وعدديا متكاملا لتطبيق النموذج المقترح على الدائرة الثامنة وتضم محافظات “سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر” لمجلس النواب، والدائرة الرابعة وتضم محافظات “الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية- السويس - شمال سيناء- جنوب سيناء” لمجلس الشيوخ متضمنا توزيع المقاعد بشكل دستوري على المحافظات والفئات.
ووجه حزب "الجيل" الديمقراطي الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحديد نحو 200 صناعة لتوطينها في مصر، مؤكدا أن هذا ما جاء متوافقا مع توصيات "الحزب" التي تم طرحها في جلسة الصناعة السابقة، وهو ما يؤكد على حرص الرئيس على متابعة مجريات الحوار الوطني ومخرجاته الهامة.
وأعاد حزب "الجيل" الديمقراطي، تأكيده على توصياته السابقة، خلال جلسات الحوار الوطني في لجنة الصناعة، بإطلاق مشروع قومي لتوطين صناعة المواد الخام الأولية ومستلزمات الإنتاج وحصر الصناعات التكميلية لمستلزمات الإنتاج الصغيرة، والتي تستخدمها المصانع الكبرى وطرحها مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب.
وتحدث نيابة عن الحزب، عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي.
وطالب فتوح، رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي في كلمته، بإنشاء كيان منفصل كوزارة أو مجلس أعلى يختص فقط بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
دعم الصناعة المصرية 11%
كما أكد رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي على تفعيل مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء لدعم الصناعة المصرية 11% وسرعة تنفيذها، وذلك لما يعاني منه قطاع كبير من المصنعين بسبب توقف مبادرة دعم الصناعة 5 و8% من قبل البنك المركزي المصري.
كما طالب فتوح، إدارة الحوار الوطني، بعقد جلسة خاصة بصناعة هامة، وهي صناعة تكنولوجيا المعلومات، لما تمثله من أهمية كبرى لقطاع الصناعة بشكل عام، وأن هذه الصناعة تقوم بضخ عملة أجنبية ولا تحتاج إلى بنية تحتية أو خطوط إنتاج كبرى، ولكنها تعتمد على تصدير أفكار تعود بالنفع العام على المجتمع المصري.
وطالب رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي، بإعادة النظر في التكاليف الباهظة التي تواجه صغار المصنعين الجدد، في إنشاء مشروعاتهم، هذا بالإضافة إلى إعادة تنشيط هيئة تنمية الصادرات بوضع خطة واضحة للأسواق المستهدفة في الخارج وعقد لقاءات (B2B) والمعارض الدولية، وذلك لتسهيل عملية وصول المصنع المصري إلى الأسواق التي يستهدف المنتج الخاص به، كما طالب "الحزب" التمثيل التجاري بتحديث قواعد بيانات التجار والمستوردين في جميع سفارات الجمهورية حول العالم، حيث إن القواعد الحالية قديمة.
وأوصى رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي بإطلاق منصة إلكترونية كبرى على غرار المنصات الخارجية لتسويق المنتجات المصرية بشكل أسرع وأسهل، بالإضافة إلى استغلال أملاك شركة النصر بقارة أفريقيا وتحويلها إلى مراكز تجارية كبرى للترويج لجميع المنتجات والصناعات المصرية على غرار سوق التنين الصيني بدولة الإمارات الشقيقة.
