الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انفراجة| ماذا يعني استخدام الأرجنتين اليوان بديلًا للدولار في سداد جزء من ديونها

اليوان والدولار
اليوان والدولار

تفرض الأزمات المتتالية التي يعيشها العالم تحديات جسامًا على الحكومات خاصة في البلدان ذات الاقتصاديات النامية والناشئة، والتي تجد نفسها تعاني صعوبات اقتصادية، وأمام عجز كبير في تمويل النفقات إذا ما زادت المصروفات على الواردات.

سداد جزء من ديون الأرجنتين 

وتموّل الحكومات حول العالم نفقاتها المختلفة التي تشمل تكلفة تطوير وتحديث البنية التحتية وتكلفة تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم وغيرها، من إيراداتها المالية، التي تأتي من عوائد الدولة الريعية مثل العائدات النفطية أو السياحة، أو من الضرائب والرسوم المفروضة على الأفراد والشركات.. إلخ.

وتسجل الحكومة عجزا في الميزانية في حال لم تكن موارد الدولية كافية لتغطية النفقات، وفي هذه الحالة، تلجأ الحكومات إلى تقليص إنفاقها - إذا كان ممكنا – أو إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة أو إلى الاقتراض، وهو الخيار الأفضل، إذ يعني ذلك دخول أموال جديدة إلى الحركة الاقتصادية، وبالتالي تحفيز النشاط الاقتصادي عبر زيادة الناتج المحلي بدفع النمو قدما.

وتتصدر الأرجنتين التي "نجحت في سداد مبلغ 2,7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، في دفعة جاءت في جزء منها باليوان الصيني، نظرا لنقص الدولار الأميركي"، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد، في البلد الذي يقع بقارة أمريكا الجنوبية، قائمة دول العالم في الديون الخارجية والتي وصلت لأكثر من 150 مليار دولار.

ولتجنب استخدام مزيد من احتياطي عملاتها الأجنبية، لجأت الأرجنتين إلى ما يعرف بـ "حقوق السحب الخاصة"، وهي أصول أنشأها صندوق النقد الدولي لدعم الاحتياطي الرسمي للبلدان، في جزء من تلك الشريحة.

وأكدت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في بيان أن "سلطات الأرجنتين تفي بالمتطلبات المالية تجاه الصندوق".

وقالت المتحدثة الحكومية جابرييلا تشيروتي، إن الدفعة ستسدد "في جزء منها بحقوق السحب الخاصة واليوان من دون استخدام احتياطي البنك المركزي".

جدولة القروض المستحقة

وتوصلت الأرجنتين العام الماضي، لاتفاق مع صندوق النقد على إعادة جدولة قرض بقيمة 44 مليار دولار أميركي، مُنح في 2018 في عهد الرئيس ماوريسيو ماكري.

وتلقت الأرجنتين أكبر برنامج مساعدة من الصندوق، في وقت تعاني نسبة تضخم فاقت 100 بالمئة على أساس سنوي، ومن نقص حاد في العملات الأجنبية ومستوى فقر بنحو 40 بالمئة.

وأعلنت الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية في أبريل أنها ستستخدم اليوان لتسديد كلفة واردات صينية بدلا من الدولار الأميركي، من أجل الحفاظ على احتياطيها عقب اتفاقية تبادل عملات مع بكين.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق، إن النقاشات الفنية مستمرة مع الأرجنتين، "بشأن حزمة سياسات لحماية الاستقرار الاقتصادي، في سياق وضع صعب تأثر جزئيا بالجفاف غير المسبوق.

وأضافت: "تركز المناقشات على تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي، لدعم تراكم الاحتياطي وتحسين الاستدامة المالية، مع حماية الفئات الأكثر ضعفا".

وطلب الصندوق في صفقة إعادة تمويل أبرمت العام الماضي من الأرجنتين، زيادة احتياطيها الدولي وخفض العجز المالي.

وكانت الأرجنتين، أنهت يونيو الماضي عملية كبيرة "تاريخية" بحسب الحكومة، لإعادة جدولة الديون المحلية بعملة البلاد البيزو، بهدف "تخفيف" المالية العامة للبلاد على المدى القصير-المتوسط بسبب نقص العملة الأجنبية.

وجرت العملية على أساس طوعي، للديون المستحقة بين يونيو وسبتمبر 2023 للانتقال إلى آجال الاستحقاق بين أغسطس 2024 ويناير 2025.

تأجيل استحقاقات للصندوق 

حصلت العملية على تغطية بنسبة 78 بالمئة وسمحت بتأجيل استحقاقات بقيمة 7.4 مليار بيزو (28.9 مليون دولار أميركي)، حسب أرقام وزارة الاقتصاد.

ورحب حينها، وزير الدولة للشؤون المالية إدواردو سيتي "بأكبر تبادل للدين العام في تاريخ الأرجنتين في السوق الداخلية نظرا للأهمية الاقتصادية لتأثيرها على الحسابات العامة، ولأنها تغطي أهم مهلات النصف الثاني" من 2023.

وكانت الحكومة الأرجنتينية أعلنت في نهاية مايو الماضي عن هذه العملية والتي تعد الثالثة هذا العام وتهدف إلى "تأمين إمكانية أكبر للتنبؤ في السوق".

وشهدت الأرجنتين التي تعاني نقصا مزمنا في العملة الأجنبية تدهور وضعها هذا العام بسبب الجفاف الشديد وهو الأسوأ منذ نحو قرن، حسب السلطات، ما أدى إلى انخفاض حاد في عائدات التصدير لهذا البلد الذي يعد من الدول الكبرى المصدرة للمنتجات الزراعية.

كما يواجه ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية صعوبات لتحقيق أهداف خفض عجز الميزانية واحتياطات النقد الأجنبي التي حددها صندوق النقد الدولي، وهذه جزء من اتفاقية وقعت في 2022؛ لإعادة تمويل ديون الأرجنتين البالغة 44 مليار دولار والمتبقية من قرض أبرم في 2018 من صندوق النقد الدولي.