EN 
يحتفل المصريون اليوم، بذكرى 3 يوليو عام 2013، اليوم الذي أرجع الشعب المصري بحماية من جيشه العظيم، بلاده من الإخطاف على يد جماعة الإخوان الإرهابية، والتي عمدت طول عام كامل على أخونة وإحراق وهدم أصول وثوابت الدولة المصرية وترهيب شعبها، إلى أن وقف الشعب المصري في الشارع بداية من 30 يونيو وحتى 3 يوليو، لإسقاط جماعة الإخوان الإرهابية، وإعادة مصر إلى أبنائها.
فبعد عام من الفوضى والإرهاب، قرر الشعب المصري النزول، وسحب الشرعية من محمد مرسي وجماعة الإخوان، بعدما شهدته البلاد من حالة تخريب طالت جميع أركانها، وطالب الشعب المصري بشكل صريح من قواته المسلحة التدخل وإنهاء حالة الفوضى التي أصابت البلاد، لتلبي القوات المسلحة نداء الملايين في الشوارع وتنحاز لهم، ففي الثالث من يوليو عام 2013، كان المصريون ينتظرون كلمة الجيش، رافعين شعار "يسقط يسقط حكم المرشد"، ورحيل محمد مرسي، الذي رفض مطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتجنيب البلاد الدخول في حالة مواجهة، بل وذكر في خطابه الأخيرة كلمة "الشرعية"، عشرات المرات تأكيدا على تمسكه بالسطلة دون الالتفاط لمطالب أحد.
اجتماع القوى السياسية
ما كان أمام القوى السياسية والوطنية، إلا الاجتماع لوضع خارطة مستقبل لمصر، وقد دعت القوات المسلحة للإجتماع لحل الأزمة، والذي رفضت قيادات جماعة الإخوان حضوره أكثر من مرة، حيث رفض محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة حضور الاجتماع، بينما حضر باقى القوى السياسية، وكان من بينهم كلا من:
- الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
- البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة.
- الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور آنذاك.
- محمود بدر، مؤسس حركة تمرد.
- الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد.
- جلال مره، الأمين العام لحزب النور.
- قيادات القوات المسلحة وعلى رأسهم وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسى.
نص بيان 3 يوليو
وانتهى الاجتماع الذي استمر لساعات، ببيان اتفقت على نصوصه القوى الوطنية، وألقاه وزير الدفاع وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقال نصا: "بسم الله الرحمن الرحيم ... شعب مصر العظيم"، إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى، وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى.
وأضاف: ولقد استشعرت القوات المسلحة - انطلاقا من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته.. وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسى آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمانة.
وتابع: لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر (تشرين الثانى) 2012.. بدأت بالدعوة لحوار وطنى استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة.. ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه.
وأردف: كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجى على المستوى الداخلى والخارجى تضمن أهم التحديات والمخاطر التى تواجه الوطن على المستوى الأمنى والاقتصادى والسياسى والاجتماعى، ورؤية القوات المسلحة بوصفها مؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعى وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة.
واستكمل: فى إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس الجمهورية فى قصر القبة يوم 22 / 6 / 2013 حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصرى.
وتابع: ولقد كان الأمل معقودا على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل، ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب.. الأمر الذى استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد.. حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحدا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام وتشتمل هذه الخارطة على الآتى:
- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
- يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
- لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
- تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.
- تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا.
- مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.
- وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
- اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.
- تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
واختتم: تهيب القوات المسلحة بالشعب المصرى العظيم بكل أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء.. وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية طبقا للقانون وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية، كما توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطنى العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم، حفظ الله مصر وشعبها الأبى العظيم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه الكلمات اثلجت صدور المصريين، فقد أعادت لهم وطنهم المختطف منذ عام من جماعة إرهابية، وانتشرت الاحتفالات في ميدان التحرير والاتحادية وعواصم المحافظات، وعمت الفرحة، بعد سقوط حكم الإخوان، وبدأت مرحلة جديدة أنهت مساعى الإخوان للسيطرة على جميع مفاصل الدولة.
المجتمع الدولي ينحاز للمصريين
كان التخوف من أن ينصاع المجتمع الدولي لمزاعم جماعة الإخوان الإرهابية والتي حاولت ترويج عدم وجود متظاهرين في الشوارع، ولكن القنوات ووسائل الإعلام الدولية نفسها، أكدت ارتفاع أعداد المتظاهرين ضد حكم الإخوان بشكل واضح، فقد قدرت قناة سي إن إن الأمريكية، أعداد المتظاهرين وفقا لتقديرات موقع جوجل بنحو 33 مليون متظاهر، كما نزل الملايين في محافظات الصعيد مطالبين بسقوط حكم الإخوان، وهم الذين عزفوا عن النزول بهذا الشكل خلال أحداث 25 يناير 2011.
وفي كتابه الطريق إلى 3 يوليو.. وقائع وأسرار، كشف الكاتب مصطفى بكري، عن انقسام الرأي الأمريكي بين الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما، والجيش الأمريكي، ولكن خلص الرأي الأمريكي في النهاية إلى الانحياز لحركة الشعب المصري وعرفوا أن الرهان على جماعة الإخوان خاسر لا محالة.
وأوضح بكري، أنه في الثانية صباحا بعد منتصف ليل الأربعاء 3 يوليو، أجرى رئيس المخابرات المركزية الأمريكية اتصالاً برئيس المخابرات المصرية اللواء رأفت شحاتة وأبلغه رسالة من الرئيس باراك أوباما إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام، تضمنت عدة نقاط أبرزها:
- إن الولايات المتحدة، تأمل تحقيق الاستقرار فى مصر سريعًا، ولا تسعى إلى التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد.
- الرئيس أوباما لا يرغب أن يكون للجيش أي دور فى الحياة السياسية وأن ينحصر دوره في حماية العملية السياسية ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق والحرص على تحقيق المصالحة، وعدم إقصاء أى تيارات سياسية خصوصًا حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان.
- الولايات المتحدة تتمنى عدم اللجوء إلى أى إجراءات استثنائية أو القبض على عناصر سياسية إلا فى إطار القانون، وأنه يجب الحرص على سلامة الرئيس السابق محمد مرسى وعدم اتخاذ أى إجراءات استثنائية ضده.
- الإدارة الأمريكية تقر بالحق فى التظاهر السلمى للتعبير عن المطالب المشروعة للمصريين، وتحذر من أعمال العنف فى البلاد، وتطلب حماية الرعايا الأمريكيين فى مصر.
- واشنطن ستتابع ما يجرى فى مصر لتقييم موقف الإدارة الجديدة، وأن الإدارة الأمريكية ستحدد مواقفها فى ضوء التطورات التى تشهدها البلاد.
الرهان على الإخوان خاسر
وتابع: في هذا الوقت، وفى أعقاب انتهاء اجتماع مجلس الأمن القومى الأمريكى، أصدر الرئيس أوباما بيانًا صادر عن البيت الأبيض قال فيه «إن مستقبل مصر، لا يمكن تحديده إلا من قِبل الشعب المصرى، ونحن نشعر بقلق عميق تجاه قرار القوات المسلحة تنحية الرئيس مرسى من منصبه وتعليق العمل بالدستور، ولكن على الجيش المصرى التحرك بسرعة لإعادة السلطة الكاملة مرة أخرى إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيًّا فى أقرب وقت ممكن من خلال عملية شاملة وشفافة وتجنب أى اعتقالات لمرسى وأنصاره».
واختتم بكري: لقد أدركت واشنطن أن رهانها على الإخوان قد سقط، فجُنَّ جنونها، وبدأت فى ممارسة الضغوط على القيادة المصرية الجديدة، إلا أن الفريق أول السيسى كان قد وقع اختياره وباتفاق الجميع على رئيس المحكمة الدستورية العليا لتولى شئون الحكم فى البلاد..
