برلماني: ميكنة الخدمات الحكومية تكافح الوساطة وتمنع الأخطاء البشرية

قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن السنوات الأخيرة شهدت الدولة حالة من التطور غير المسبوق في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلي أن هذا المجال له دور مؤثر في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

منع الأخطاء البشرية والوساطة 

و أكد “ امام ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن وزارة الإتصالات قطعت شوطا كبيرا في خطة التحول الرقمى وميكنة الخدمات، والتي أهم مزاياها هي منع المحسوبية والوساطة ومنع الأخطاء البشرية الشائعة عند تلقي المواطن مختلف خدماته، منوها إلي أهمية تعميم هذه الخطة علي مستوى قري ومدن الجمهورية.

 أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي ضرورة التركيز علي تقوية شبكات الإنترنت الثابت والعمل علي زيادة السرعة لا سيما في القري الريفية، في ظل عدم قدرة المواطن علي الإستغناء عن استخدام الانترنت في حياته اليومية.

أستطرد النائب : كما أن الوزارة تمكنت من ميكنة العديد من الخدمات الحكومية التي تهدف إلي إيجاد نوع من التيسير علي المواطن من خلال توفير الوقت والجهد والمال، معقبا “ أصبح كل شئ حاليا بمجرد ضغطة علي زر”.

وفيما يخص توطين صناعة الإلكترونيات، أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الوزارة تسير بخطى ثابتة في هذا الملف، والذي يفرز مكاسب عدة أهمها تقليل معدل استيراد هذه الأجهزة بل وزيادة الصادرات.

روشتة برلمانية للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولجيا المعلومات

سكان قرية بهناى بالمنوفية يشكون من نقص خدمات الاتصالات والإنترنت

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستعراض أبرز الخطوات الإيجابية التي تحققت بالقطاع، والخطط المستقبلية لتعزيز معدلات نموه.

قال وزير الاتصالات، خلال اللقاء، إن مصر حققت طفرة كبرى بالقطاع خلال السنوات الماضية، من حيث حجم نصيبه في الناتج القومي الإجمالي للبلاد، والذي ارتفع من 3.2 % في العام المالي (2018- 2019) إلى أكثر من 5 % في العام المالي (2022 - 2023)، ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموًّا خلال السنوات الخمس الماضية.

أضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة تدرك أهمية قطاع الاتصالات في تحقيق التنمية، وهو ما ساعد على نمو القطاع بنسبة تتراوح من 15.5 % إلى 17 % سنويًّا خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفًا أن القطاع حقق طفرة كبرى أيضًا على مستوى زيادة الصادرات الرقمية، حيث من المستهدف أن تبلغ صادرات مصر الرقمية في العام المالي 2022 - 2023 نحو 5.5 مليارات دولار.