EN 
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إن مصر قطعت خطوات في طريق تحسين أوضاع حقوق الإنسان مستشهدًا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي.
وقال رضوان “شهدنا تطورات في منظومة السجون وتحولها لمراكز تأهيل وإغلاق ما يقرب من 40% من سجون مصر وتحويلها لإصلاح وتأهيل”.
وأضاف "الحقوق والحريات ليست فقط الحقوق السياسية في مصر، حقوق الإنسان في المنظور العام سياسية وتنمية ثقافية واقتصادية ورعاية ذوي الإعاقة".
وأوضح أنه لا يمكن مقارنة أوضاع حقوق الإنسان في فترة زمنية لا تزيد عن ثماني سنوات.
وقال "إن حقوق الإنسان تختلف من دولة لدولة ومن نظام لنظام ومن طبيعة جغرافية وأمنية ولا يمكن أن نقارن خاصة فيما واجهته مصر".
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب إيهاب الطماوي : "يجب أن نراعي الدستور الذي أقسمنا على احترامه"، مطالبًا باحترام المصطلحات القانونية.
وقال "لما نذكر نذكر مراكز التأهيل وليس السجون، نقول قطاع الرعاية الاجتماعية وليس مصلحة السجون" مضيفًا "نذكر الإشادات التي تمت خلال الفترة الماضية"، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية على مدار سنوات.
واختتم "الجميع يشهد حجم التطور الهائل في ملف حقوق الإنسان في ضوء الاستراتجية الوطنية".
وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "أرجو من حضراتكم قصر الحديث على مشروع القانون وحرية الرأي مكفولة في مجلس النواب في حدود مبادئ الدستور واللائحة الداخلية للمجلس".
