EN 
يتساهل العديد من الموظفين في ترك أعمالهم سواء كان لظرف طاريء أو بغير مبرر، ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون نفسهم تحت مسائلة قانونية تعرضهم للحبس و الغرامة .
في هذا الصدد نص قانون العقوبات على أنه إذا ترك 3 على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه.
لايفوتك ||
أسباب مضاعفة العقوبة
تضاعف العقوبة للحد الأقصى إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
حبس وغرامة 500 جنيه
وكل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.
