EN 
تسعى الحكومة لتشجيع الاستثمار وإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين للدخول في جميع القطاعات المصرية وعقد اتفاقيات وتوقيع عقود استثمارية جديدة، ودمج القطاع الخاص في مشروعات واستثمارات الدولة.
طرح 17 مشروع جديد
وفي هذا الصدد، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص وافقت في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على التعاقد على إنشاء وتشغيل وصيانة أربعة مشروعات تنموية جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وطرح 17 مشروع أخرى في مجالات الطاقة ومعالجة الصرف الصحي والصناعي.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص، وتعزيز مساهماته في المسار التنموي غير المسبوق، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، واستكمال مسيرة تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح الوزير، في بيان لوزارة المالية اليوم الأربعاء، أن الآليات التي تم إقرارها في التعديلات الأخيرة لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، تضمنت أنماطا جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص، كالمناقصة والمزايدة المحدودة والتعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدما بمبادرة من القطاع الخاص بدلا من قصر طريق التعاقد على الطرح العام من خلال مناقصة أو مزايدة عامة، بما يتسق مع طبيعة بعض المشروعات وما تقتضيه الظروف الاقتصادية والاجتماعية من تنفيذ مشروعات ملحة في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من أجل إرساء دعائم “حياة كريمة”.
ومن جانبه، قال رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المهندس عاطر حنورة “إن المشروعات التنموية الأربعة التي وافقت عليها اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص تتضمن: التعاقد لتشغيل وصيانة محطة محولات كهربائية بمدينة العاشر من رمضان، بما يلبى احتياجات المنطقة الصناعية، والتعاقد لاستغلال وتشغيل شبكة كهرباء مدينة العلمين الجديدة، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان”.
وأوضح أن الـ17 مشروعا الآخر التي سيتم طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة تتضمن: ثلاث محطات معالجة صرف صحي وصناعي بمدينة السادات وبنى سويف الجديدة والمنصورة الجديدة، وتسعة مشروعات لمحطات محولات وشبكات الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، وأسوان الجديدة، ومشروعين لتوليد الطاقة بطنطا والجيزة، وثلاثة مشروعات لتوسعات بمحطات معالجة الإسماعيلية والجيزة والبحيرة.
واتجهت الحكومة مؤخرًا لإطلاق يد القطاع الخاص وفتح الطريق أمامه ليصبح له دور كبير في الاقتصاد المصري، وقدمت الحكومة المصرية للقطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، مجموعة من المحفزات والامتيازات التي تساعد القطاع في لعب دور كبير في الاقتصاد المصري.
فالخطوات التي تتخذها الدولة مؤخرا لتعزيز وتوسيع التعاون والمشاركة مع القطاع الخاص في جميع المجالات، إجراءات ضرورية لدعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
تشجيع ودعم الحكومة للقطاع الخاص
وبالفعل نجحت الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع استثمار القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية، وذلك من خلال العمل على 5 مسارات رئيسية، تتمثل في:
- التشريعات| عملت الحكومة على تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022/2027)، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2022، ويأتي ضمن أهم أهدافها تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، وتعزيز الاستفادة منها في القطاعات الحيوية الرئيسية، والتي يأتي في مقدمتها الصحة والصناعة والبحث العلمي والسياحة والتراث.
- كما أطلقت الاستراتيجية الشاملة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تم إطلاقها في يونيو 2022 بهدف تنشيط جهود حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الدولية غير التنافسية، وتفعيل سياسات الحياد التنافسي لتمكين إشراك "القطاع الخاص في التنمية المستدامة".
- حوافز ضريبية | أقرت الحكومة حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، من أجل إيجاد سياسة ضريبية واضحة تمكن المستثمر من معرفة تكاليفه، حيث تمت الموافقة على إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية، وتم الإعلان عن تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بالنسبة للقطاع الصناعي.
- تيسير الإجراءات | اتخذت الحكومة عدة قرارات لتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، اتساقًا مع قرار مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2022 بتشكيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار القرار رقم 350 لسنة 2022 بإنشاء وحدة فرعية تختص بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر في مختلف الأنشطة الاقتصادية وسرعة توفير الحلول لها.
- المواصفات القياسية| وبدأ تطبيق آلية لإجراء مراجعة دورية لمنظومة المواصفات القياسية المصرية لتتوافق مع المواصفات الدولية، لرفع تنافسية الإنتاج الصناعي المصري، وحماية السوق المصرية من السلع الرديئة، من خلال تطبيق المعايير الدولية في مجال التفتيش والمعايير الفنية والنوعية والصحية، وحماية المستهلك والحد من دخول السلع الرديئة للأسواق، وإلزام المستوردين بتوافق الواردات بالمواصفات المصرية الإلزامية على منظومة نافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات، ودعم الصناعة في مجال الإنتاج المحلي والتصدير من خلال التوسع في منح علامة الجودة المصرية، وشهادات المطابقة للمنتجات مما يساهم في دعم الثقة في المنتج المحلي والتصدير.
- وثيقة ملكية الدولة| قامت الدولة بتوضيح العلاقة بين دور الدولة ودور القطاع الخاص بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص وخاصة الصناعي في القطاع الاقتصادي بما يساعد على زيادة نسبة النمو الصناعي وتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية، وشملت الوثيقة مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الإلكترونية، والصناعات الهندسية، والصناعات النسيجية.
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن القطاع الخاص يمثل أكثر من 80% من حجم النشاط التجاري والاقتصادي في مصر، تبعا لآخر إحصائية صادرة في 2021 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهو ما يمثل 120 مليار دولار سنويا من حجم الاستثمارات المتداولة من القطاع الخاص.
وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية في مصر ويستوعب 30 مليونًا من العمالة، الذين يعملون فيه بصفة دائمة، وأكثر من 20 مليونا يعملون فيه بصفة مؤقتة، وبالتالي يمثل أكثر من 60% من حجم العمالة في مصر.
ولفت عامر، إلى أن للقطاع الخاص دورا استراتيجيا مهما جدا؛ لأنه يدخل في جميع الصناعات في مصر ويمارس الأنشطة التجارية، ومن أهمها: الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية، بالإضافة للصناعات الكيماوية، ويعتبر القطاع الخاص من أهم القطاعات التي قامت الدولة بدعمه منذ عام 1993.
واختتم قائلاً إن الدولة تعطي للقطاع الخاص الكثير من التسهيلات، وهناك قانون الاستثمار الموحد الذي منح القطاع الخاص أكثر من 32 ميزة وتوفر له الأراضي الصناعية وتجهيزها، وهناك إعفاءات من الضرائب، كما تسهل له الدولة عمليات التصدير والاستيراد وتوفر له العملة الأجنبية اللازمة لعمليات الاستيراد.
