الرئيس السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر

أعلن النائب البرلماني محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن كل من باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي مستخدما في ذلك سلطاته الدستورية.

الإفراج عن محمد الباقر 

وكتب عبد العزيز على صفحته بفيسبوك قائلا: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية يستخدم سلطاته الدستورية ويصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية".

من جانبه ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الرئيس السيسي - رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية  بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وقال المجلس: "وإذ ينتهز مجلس أمناء الحوار هذه الفرصة، فانه يتقدم  إلى سيادة الرئيس بالشكر والتقدير على هذه القرارات سواء في مضمونها او في توقيتها ، والتي تؤكد مجددا ودائما على الثقة الكاملة في حرص السيد الرئيس على توفير كل الأجواء  الطيبة والايجابية  لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق  حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين ابناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل".

وتابع: "يتطلع مجلس الامناء الى استمرار هذه الأجواء الايجابية باستمرار نظر سيادته في إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة".

كما ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب القرار الذى أصدره الرئيس السيسي  بشأن العفو عن عدد من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ.

وقال رضوان فى تصريحات صحفية: أن الصادر بحقهم قرار العفو من الرئيس السيسي - رئيس الجمهورية هما  باتريك زكي ومحمد الباقر، مشيرا إلى أن الرئيس استخدم سلطاته الدستورية فى إصدار قراراً جمهورياً بالعفو عنهم.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي يأتى  استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.مبينا إلى حرص القيادة السياسية على استكمال مجريات الحوار الوطني والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية.

وأوضح النائب طارق رضوان قائلا: الدولة المصرية ماضية فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ضوء ما يكفله الدستور والقانون .وقال: القيادة السياسية مهتمة بكافة الأمور الخاصة بملف حقوق الإنسان فى مصر.