EN 
واجهت مصر العديد من التحديات نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد في الفترة من 2011 إلى 2014، أبرزها فوز مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012، ثم عزله بعد مظاهرات حاشدة خرجت حينها، لرفضها حكم الجماعة.
وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2014، حكم البلاد بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013، ذلك الفوز الذي كان بمثابة إعلان الدولة المصرية الحرب على الإرهاب ورفع شعار يد تبنى ويد تحمل السلاح، حيث ارتكزت خطة الدولة في البناء والتطوير على الاستحقاقات الدستورية ورؤية مصر 2030 المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة.
الاحتفال بذكرى ثورة يوليو
ومن جانبه هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لـ ثورة يوليو المجيدة.
وقال الرئيس السيسي، إن السنوات من 2011 إلى 2014 كانت فترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر، كان لزاما أن نفكر بجدية في المستقبل، وفي الجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية كأمة عظيمة آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم.
وأضاف السيسي، خلال كلمته في الذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو، أن "ثورة 23 يوليو أسست الجمهورية الأولى منذ 70 عاما"، لافتا إلى أن أسس وقيم الجمهورية الجديدة تقوم على أولوية الحفاظ على الوطن وحمايته وسط واقع دولي وإقليمي يتزايد تعقيده واضطرابه على نحو غير مسبوق بالنظر إلى تغير طبيعة التهديدات التي أصبح جزء كبير منها يستهدف الداخل حصرا، والجمهورية الجديدة هي كذلك نتاج لمرحلة غير مسبوقة من الصعاب والتحديات فى تاريخ مصر"، مشددا على أن التطوير والتحديث الاجتماعي والاقتصادي أصبح ضرورة وليس ترفا ورفاهية.
وشدد السيسي، على أن أسس وقيم الجمهورية الجديدة تبني على سابقتها، ولا تهدمها، تضيف إليها، ولا تنتقص منها، تقوم على أولوية الحفاظ على الوطن وحمايته، وسط واقع دولي وإقليمي، يتزايد تعقيده واضطرابه على نحو غير مسبوق، ووحدة الجبهة الداخلية، بالنظر إلى تغير طبيعة التهديدات التي أصبح جزء كبير منها يستهدف الداخل حصرا، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة هى نتاج لمرحلة غير مسبوقة فى تاريخ مصر، من الصعاب والتحديات، أدرك المصريون خلالها وتأكدوا بعين اليقين أن الوطن، الآمن المستقر يعلو ولا يعلى عليه.
وأوضح الرئيس السيسى، أن التطوير والتحديث الاجتماعى والاقتصادى أصبح ضرورة للحياة والمســـــتقبل ولــــــــيس ترفــــــــــا ورفاهيـــــــــة، مضيفًا أن واقعنا الديموغرافى والاقتصادى يحتم علينا ألا نتحدث فقط عن التنمية بالمفهوم التقليدى وإنما عن الانطلاق بمعدلات نمو مرتفعة ومتلاحقة وتنمية مستدامة متسارعة حتى تصبح الإنجازات الاستثنائية عادتنا الطبيعية.
ولفت السيسي إلى أن "الواقع الديموغرافى والاقتصادي يُحتم الانطلاق بمعدلات نمو مرتفعة ومتلاحقة وهو ما يتطلب قدرا ضخما من العمل والكفاح"، موضحا أن "جميع الأصوات الجادة مسموعة لما يحقق صالح الوطن ويسهم فى بناء المستقبل".
الفترة من 2011 لـ 2014
وبعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول الذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو المجيدة.
وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس بهذه المناسبة التاريخية، مؤكدا أنها ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، مضيفا ونحن نحتفل بهذه المناسبة، نسأل المولى عز وجل أن يُعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يتحقق ما يصبو إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي بفضل جهودكم لتحقيق التنمية الشاملة في كل بقعة من بقاع أرضنا الغالية.
من جانبه، قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: إن أحداث 28 يناير كشفت فيها جماعة الإخوان عن وجهها القبيح والإرهابى الذى لم يعرفه المصريون سوى بعد ثورة 30 يونيه.
وأضاف كدواني، أن فى هذا اليوم شهدت مصر أوقاتا عصيبة تحت تأثير ما فعلته جماعة الإخوان من إشعال الفتن والفوضى فى كل محافظات مصر، ليس بهدف الثورة أو غيرها بل لهدف أن تخرج عناصرها من السجون، وأن تشعل النيران فى أقسام الشرطة بمصر.
وأضاف عضو لجنة الدفاع بالبرلمان فى تصريحات خاصة أنه فى هذه الفترة لم تشهد مصر استقرارا أو أى مظاهر للأمن، وهو الأمر الذى تعيش مصر عكسه تماما حاليا، حيث نشهد نهضة تنموية، ومدنا تشيد ومشروعات كبرى تقام، وبناء لدولة حديثة حاولت تلك الجماعات أن تهدم كل مظاهر الدولة من خلال هدم أمن البلاد واستقراره.
وتابع: هذا اليوم كان مشئوما فى تاريخ مصر ولن ينساه أحد، ولكن المصريين تعلموا الدرس جيدا وعرفوا نية هذه الجماعات، وما كانت تخطط له من هدم للدولة واستقرارها من أجل مصالحها الشخصية على حساب البلاد وحساب الشعب المصرى.
وانعكست الاضطرابات الأمنية والسياسية التى شهدتها مصر منذ عام 2011 على الأوضاع الاقتصادية للدولة؛ إذ ترتب عليها انخفاض معدلات النمو الاقتصادى وارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع عجز الموازنة العامة وزيادة معدل الدين العام، وانخفاض احتياطى النقد الأجنبى فى ظل ثبات سعر الصرف، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم. ومنذ عام 2014 شرعت الدولة فى تحقيق نمو اقتصادى قائم على المعرفة، والتوجه نحو التحول الرقمى، وزيادة مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية، وزيادة معدلات التوظيف وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك تحقيق الشمول المالى وإدراج البعد البيئى والاجتماعى فى التنمية الاقتصادية.
وفى عام 2016 بدأت مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى والذى تم بمقتضاه حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار مقسم على ست شرائح لتمويل البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وقد تضمن البرنامج فى شقه النقدى سياسة تحرير سعر الصرف، وتضمن الشق المالى إصلاح منظومة الدعم وتحرير أسعار الطاقة ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، كما تضمن محور الإصلاحات الهيكلية خلق بيئة استثمارية وتعزيز المساءلة ومحاربة الفساد بكل انواعه، أما محور الحماية الاجتماعية فقد تضمن إعادة هيكلة منظومة الدعم، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتحقيق نمو اقتصادى شامل واحتوائى.
