EN 
تحتفل مصر اليوم الأحد، بالذكرى الـ71 لـ ثورة 23 يوليو والتي مثلت مرحلة جديدة في تاريخ مصر المعاصر والتي كانت بداية لحياة عامرة على المصريين جميعاً.
مفاجأة من الرئيس السيسي
وبهذه المناسبة، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم، في الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.
وقال الرئيس السيسى، للمصريين، في كلمته بهذه المناسبة :"إن لكم أن تفخروا بما حققناه عبر تاريخنا الحديث منذ الاستقلال".
وأضاف السيسى، أن مسيرتنا الوطنية تمضى للأمام رغم الصعاب والتحديات، نتطلع إلى المزيد؛ إذ أن آمال شعبنا تلامس حواف السماء، ونعمل بجد وإخلاص وعلم.. على تحويل هذه الآمال إلى واقع وحقائق فى كل مكان على أرض مصر.
وأضاف: "نعلم أن شعبنا العظيم تحمل الكثير وضرب المثل في الصـبر والصـمود أمام أزمـات عديـدة .. ونطمئنكم.. أن الدولة تبذل أقصى ما فى الجهد والطاقة، بلا كلل.. لتوفير فرص عمل جديدة ومتميزة.. وزيادة الدخل للمواطنين .. وإقامة مسارات جديدة.. لتطور ونمو الاقتصاد.. بما يتواكب مع العصر.. ومع طموحات أبناء الشعب .. نطمئنكم.. أن جميع الأصوات الجادة مسموعة لما يحقق صالح الوطن، ويسهم فى بناء المستقبل والواقع الجديد الذى نطمح إليه ونعمل من أجله.. مخلصين النية.. لله والوطن".
وفي السطور التالية يقدم موقع “صدى البلد”، بعضا من الانجازات التي حققتها الدولة في السنوات القليلة الماضية:
- تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والتى تشمل تنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والتحول الرقمي، وتوجيه كل الدعم اللازم للمستثمرين المصريين فى كافة المجالات السياحية والصناعية والزراعية والتطوير العقارى والتحول الرقمي.
- إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، مع تقديم عدد من الحوافز فى صورة أراض بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين.
- تكليف أجهزة ومؤسسات الدولة بالاستمرار فى دعم مبادرة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى التى نفذتها خلال الشهرين الماضيين لتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لعدد تسعة ملايين أسرة مع قيام الحكومة بدعم التحالف بقيمة ٩ مليارات جنيه حتى نهاية العام الجاري، ودعونى فى هذا الجمع الكريم أن أتقدم لجميع أعضاء هذا التحالف من جمعيات ومؤسسات بالتحية والتقدير على الجهد المبذول والتنسيق والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لإنجاح هذا النموذج الناجح للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني.
- انطلاقًا من اعلان عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدنى فإننى أدعو كافة الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ووزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى لحقوق الإنسان لتقديم الدعم للعمل الأهلى والمجتمعى واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعى بما يخدم أهداف الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.
- تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح فى مصر وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية وبما يحقق زيادة فى الاكتفاء الذاتى من القمح.
- إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى التى تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب على أن توصل قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة، ولا أخفى عليكم سعادتى البالغة فى خروج دفعات لعددٍ من أبنائنا الذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية وأقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميعًا وإن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.
- تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة التى ساهمت فى توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال المعارض المختلفة التى تمت إقامتها على مستوى محافظات الجمهورية باستمرار عمل هذه المعارض بتقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري.
- تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلىّ شخصيًا مع وعد بقيامى بحضور هذه الحوارات فى مراحلها النهائية.
- قيام الحكومة بالاعلان عن خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومى وكذا عجز الموازنة على مدار الأربع سنوات القادمة.
- قيام الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية تهدف إلى مضاعفة أحجام وأعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية والمستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات المختلفة.
- تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف عشرة مليارات دولار سنويًا ولمدة أربع سنوات.
- قيام الحكومة بالبدء فى طرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة المصرية ومن ضمنها الشركات المملوكة للقوات المسلحة وذلك قبل نهاية هذا العام.
- استكمال سداد المديونية الخاصة لعدد ٧٠٠ من الغارمين والغارمات المتواجدين فى السجون بتكلفة مالية تصل إلى ٤٥ مليون جنيه لإخلاء سبيلهم وذلك كدفعة أولى من المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم والعمل على دمجهم فى الحياة العامة وتمكينهم اقتصاديًا.
الانتقال للجمهورية الجديدة
ومن جانبه قال خبير التنمية المحلية، الدكتور الحسين حسان، إن الدولة شهدت منذ الانتقال من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثانية على مشارف عام 2015، تغييرات في الخريطة على مستوى الجمهورية من خلال أكثر من 25 ألف مشروع وأكثر من 30 مدينة جديدة من خلال تطوير العشوائيات والوقوف مع أهالينا في المناطق العشوائية الخطرة.
وأضاف حسان في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الدولة قامت بتطوير أكثر من 357 منطقة عشوائية، حيث أصبحوا اليوم مدنا متكاملة فيها نوع من الاستدامة بشكل كبير ومسطحات خضراء كبيوت مؤسسة على طراز مختلف ورؤية مختلفة جداً لم تشهدها مصر منذ تسعينيات القرن الماضي إلى الآن.
وتابع أن الآلية كانت مختلفة في التعامل مع محدودي الدخل من خلال مشروعات خاصة بقرى مصر من بينها مشروع حياة كريمة والتي بلغت موازنته حد تريليون جنيه، لكي يعمل على أكثر من 4500 قرية أي 58 مليون مواطن.
أشار حسان إلى أن رفع مستوى الدخل ورفع مستوى جودة الحياة الخاصة بالمواطن بشكل كبير كان من بين مساعي الدولة، وأن هناك العديد من المبادرات التي قامت بها الدولة في إطار مبادرة التكافل والكرامة والتي تشمل أكثر من 20 مليون مواطن في إطار دعم موازنات كبيرة جدًا مثل موازنة التعليم، وكذلك المشروعات الجديدة والبنية التحتية الجديدة حتى تفتح فرصا للعمل لم تكن موجودة من قبل.
ولفت خبير التنمية المحلية والمستدامة، إلى أنه كان يوجد زيادة سكانية كبيرة ونقص في الأماكن لذلك وسعت الدولة المساحة العمرانية أكثر من نسبة 40% وبالتالي تم إنشاء مبان في أقل من 8 سنوات فقط لم تبن في 40 سنة، لذا فإن التغير الكبير الذي حدث من الجمهورية الأولى الى الجمهورية الثانية يصب في إطار تحسين الدخل والمستوى الاجتماعي الخاص للمواطن، وفي نفس الوقت يسعى الى توفير فرص عمل جديدة بشكل كبير من خلال مبادرات خاصة بالاستثمار من خلال دخول جهات متعددة في إطار مبادرات كبيرة جدا داخل الدولة، وكذلك في إصلاح ملفات كانت شائكة مثل ملف العشوائيات وأزمة الخبز وأزمة الوقود.
واختتم بأن الدعم بدأ يذهب إلى مستحقيه، كما أن هناك دعما لمحدودي الدخل في كافة الأطر من خلال العديد من التشريعات التي تمت الأيام الماضية، وكذلك الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بآلية العمل الخاصة بالشباب من خلال مؤتمرات الشباب ومن خلال البرنامج الرئاسي الذي يتيح لأي مواطن أن يتقدم لهذا البرنامج ويتم تعيينهم نواب محافظين وفي مناصب مرموقة بشكل كبير جدًا والذي يجتاز هذا الإطار، وبالتالي هناك تعددية صنعتها الدولة في هذا الإطار.
