أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن نظرها في استئناف ضد قانون جديد يحد من بعض سلطاتها مما يضعها في مواجهة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية التي تسعى إلى تعديل النظام القضائي.
ووافق الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، في يوم الاثنين الماضي، على تعديل يحد من سلطة المحكمة لإبطال القرارات الحكومية والوزارية باعتبارها "غير معقولة" في تصويت برلماني قاطعته المعارضة من تيار يسار الوسط وتسبب في اندلاع احتجاجات جديدة في أنحاء البلاد.
ونشرت المحكمة على موقعها الإلكتروني قرارها بأنه من المقرر تحديد جلسة للاستئناف في سبتمبر.
ولم تصدر المحكمة أي أمر قضائي ضد القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اليوم.
وقدمت جماعة مراقبة سياسية ونقابة المحامين في إسرائيل التماساً للمحكمة للتدخل.