برلمانى: صمود قوى للاقتصاد المصري أمام التحديات.. وإشادة عالمية بأدائه

قال النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن الملف الإقتصادى بمصر يسير في الإتجاه الصحيح وبشكل جيد لا سيما بعد إفساح المجال للقطاع الخاص وتمكينه من أجل تنفيذ أهداف خطة التنمية الشاملة المستدامة.

إنجاز كبير بتوقيت صعب 

وأضاف “ الشوربجى” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن  توقعات البنك الافريقي للتنمية بشأن تسجيل مصر، الإقتصاد الأفضل في منطقة شمال إفريقيا عام 2022 بمعدل نمو سجل 6.6 في المئة، يعد إنجاز كبير للدولة في ظل توقيت صعب ملئ بالتحديات علي مستوى العالم، مشيرا إلي الإشادة الكبري التي حصل عليها الاقتصاد المصري بإستمرارية نموه من قبل مؤسسات دولية موثوقة ومعتمدة.

كما ناشد عضو مجلس النواب، بأهمية العمل علي إدارة ملف السياحة بشكل مختلف يهدف إلي تعظيم إيراداتها في ظل حالة التنافس القائمة بين الدول، معقبا " مهم جدا استغلال الإرث الحضاري والتاريخى الذي نتفرد به عن غيرنا لجذب السائحين، لذا لابد من نظرة خاصة لهذا الملف.

أوضح النائب : أن النهوض بقطاع السياحة يبدأ من المواطن بشكل أساسي من خلال خلق الوعى والثقافة لديه بآداب التعامل مع السائح والبعد عن السلوكيات السلبية التي من شأنها إعطاء صورة ذهنيه سيئة.

و لفت عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلي أنه من المتوقع تخطى 6 مليون طن من المنتجات الزراعية، مشددا علي أهمية تحقيق دعم المنشأت العاملة في الصناعة بكافة متطلباتها وأهمها مستلزمات الإنتاج حيث يدعم ذلك إستمرارية نشاطها وزيادة الانتاج.

وأختتم البرلمانى حديثه، قائلا “ اتجاه جاد وفعال تسلكه الحكومة للنهوض بالمنظومة الإقتصادية ونآمل في الإستمرارية علي هذا الصمود”.

الكيلاني: ربط الاقتصاد والتنمية بالتراث يحافظ عليه والهوية العربية تتعرض لهجمة شرسة

بوتين: العلاقات المصرية الروسية استراتيجية في الاقتصاد والسياسة ولدينا مشاريع كبيرة مشتركة

وقال البنك الإفريقي للتنمية في تقريره حول التوقعات الاقتصادية لشمال إفريقيا إن مصر سجلت أداء اقتصاديا يعد الأفضل في منطقة شمال إفريقيا عام ٢٠٢٢ بمعدل نمو سجل 6.6 في المئة، تلتها موريتانيا بمعدل بلغ 5.3 في المئة.
وقال التقرير -الذي أعلن في تونس بعنوان "التوقعات الاقتصادية لشمال إفريقيا ٢٠٢٣.. تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا"- إن قطاعات السياحة والتصنيع غير النفطي واستخراج الغاز وكذلك قناة السويس استفادت من استئناف العمل الدولي بقطاعي السفر والتجارة عام ٢٠٢٢. 

وتوقع التقرير تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال العام الجاري ٢٠٢٣ بواقع 2.2 نقطة مئوية ليسجل 4.4%، ليسجل ارتفاعا مجددا خلال العام المقبل ٢٠٢٤ إلى نسبة 5.1%. 

وذكر التقرير أنه في عام 2022، سجل الاقتصاد الليبي انخفاضا حادا بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.1 في المائة بسبب تصاعد الصراعات التي أثرت على إنتاج النفط، ونما المغرب بنسبة 1.1 في المائة فقط بسبب القيمة المضافة الزراعية، حيث سجل انخفاضا كبيرا مقارنة بعام 2021 التي كان قد سجل خلالها نموا كبيرا بنسبة 7.9%، وذلك إثر تعرض البلاد لأسوأ موجة جفاف سجلتها منذ 40 عاما.