EN 
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة تقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأنه، لكنه يتطلب تعديلات كثيرة، وأبرزها جعل المحافظ هو المعني بالبيع للدولة، خاصة وأن البيع معني بوزارات معنية كثيرة.
وقال “الفيومي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "من بين التعديلات مسؤولية المحافظ عن البيع بالتمليك أو الإيجار مع توحيد اللجان على مستوى المحافظات، معلقا: الجهات ستقوم بإخطار المحافظ بجداول الأراضي المستهدف بيعها، وبعدها يوجه المحافظ اللجنة للقيام بأعمالها".
وأضاف "قانون التصالح يعني البناء المخالف والذي يتم التصالح عليه من قبل المواطن، ونموذج 10 أصبح لا قيمة له بسبب الإجراءات الروتينية، وكان يعتقد أنه بمثابة رخصة بناء، لكن المشروع لم يرى النور لأسباب غير معروفة بعد سحبه من البرلمان، والمسؤولية هنا في عدم التطبيق معنية بها الحكومة وليس البرلمان".
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، إلى أن "مشروع قانون تقنين واسترداد أراضي الدولة سيوقف المتعدين عن مثل تلك الأعمال المخالفة".
