EN 
يعد مشروع قانون حقوق المسنين أحد أهم التشريعات التي تم التقدم بها خلال البرلمان الحالي، وذلك لدوره الكبير في تنظيم كل حقوق هذه الفئة والتي هي في أمس الحاجة للرعاية والحفاظ على حقوقهم، كتوفير الحماية لهم ومعاقبة المقصرين في أداء واجباتهم بالإضافة إلى تسهيل صرف المعاش واجراءات الحصول عليه.
مشروع قانون حقوق المسنين جاء في إطار دور الدولة بشأن الحفاظ على حقوق هذه الفئات وتوفير متطلباتها على الوجه الصحيح، مانحا إياهم مميزات جمة من منطلق اهتمام الدولة لدعم فئة المسنين تكليلا للجهود الذين قاموا بها ورد الجميل اليهم.
مشروع القانون تجاوز محطة مجلس الشيوخ بعد مناقشته داخل اروقته بشكل مستفيض، والموافقة عليه، ليأتي بذلك إلى اللجان المعنية بمناقشته بمجلس النواب لإحالته إلى مجلس النواب للموافقة عليه نهائيا من اجل الخروج للنور.
توصيل المعاش للمنزل مقابل رسوم
تضمن مشروع القانون التأكيد على عدم التمييز لأي سبب، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، ونص على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن، مقابل رسم لا يتجاوز 1% من ذلك المعاش أو المساعدة وبحد أقصى مائة جنيه يتحمله المسن.
عقوبة التقصير والإهمال في حقوق المسنين
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن، أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
ونص مشروع القانون أيضاً على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن، امتنع عمداً عن القيام بواجبات الرعاية او استغل المسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.
وتضمن مشروع القانون في صورته النهائية تعريف "المسن الأولى بالرعاية"، بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته، ما يكفيه لسد احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس، نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية، مع التأكيد على استصدار "بطاقة المسن" من جانب الوزارة المختصة، كمستند رسمي لتيسير الحصول على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الرقمنة.
