EN 
قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعزيز مستوى الاستثمارات يتصدر أولويات أجندة الحكومة وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي في ظل حرصه الشديد علي احداث طفرة تنموية لا سيما في مجال الصناعة والاستثمار.
جذب رؤوس أموال جديدة
أكد “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن لقاء رئيس مجلس الوزراء مع الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، يأتى في إطار سعى الدولة لجذب رؤوس أموال جديدة في السوق المصري، مما يعمل علي جعل مصر من منتجى السيارات ويفتح لها سوق رائج في العديد من الدول وليست في القارة الافريقية فقط.
وأشار عضو لجنة الخطة، إلي أن إنتاج السيارات داخل الدولة بشراكة افريقية، سيسهم في إيجاد معادلة متوازنة بين قيمتى الصادرات والواردات، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل للفنيين والعمال مما يؤدى إلي خفض البطالة.
وتابع النائب : كما أنه لابد من العمل علي التسويق للفرص الاستثمارية في مصر بخلاف مجال السيارات، وذلك بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم المستثمرين ورصد مختلف أنواع الحوافز لهم.
وأختتم النائب حديثه، قائلا “ نثمن كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة للنهوض بالمنظومة الاقتصادية بشكل عام وبقطاع الصناعة بشكل خاص”.
و قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية فى مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات،وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وزار مدبولي عدداً من مواقع الانتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح من مسئولى الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التى يتلقونها من حكومة جنوب أفريقيا.
وخلال الاجتماع استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول صناعة السيارات فى جنوب أفريقيا، والتى تمثل ٤.٩٪ من الناتج القومي الإجمالى، و نحو ١٢.٤٪ من صادرات البلاد، حيث يتم تصدير نحو ٣٥٢ ألف سيارة سنوياً إلى ١٥٢ دولة.
وتعليقاً على ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى وجود فرصة كبيرة لاستنساخ هذا النموذج فى مصر التى تمتلك كل المقومات اللازمة لخلق صناعة سيارات واعدة، مؤكداً اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الملف، وتوجيهاته بقيام الحكومة بمنح كل الحوافز اللازمة لقطاع صناعة السيارات.
وفى ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من أعضاء الرابطة سرعة موافاة الحكومة بخارطة طريق تتضمن الحوافز المطلوبة للبدء فى إقامة المصانع فى مصر، وخطة زمنية محددة لمراحل التنفيذ، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات المطلوبة.
