غلاء الأسعار والدين العام للدولة .. الحوار الوطني تعود جلساته بأجندة قضايا عاجلة

بعد أن خرج مجلس أمناء الحوار الوطني، بصياغة توصيات المرحلة الأولى من جلسات الحوار الوطني التي عقدت على مدار أسابيع ماضية، ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، يعود هذا الأسبوع، من جديد لاستكمال مسيرة المناقشات حول القضايا الملحة التي لطالما ظلت على أولويات أجندته الخاصة بالمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

قانون الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان

يستأنف الحوار الوطني، اعتبارا من غدا الأحد، أولى الجلسات النقاشية، ليبدأها بجلسات المحور السياسي، حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية وأيضا الحوكمة المالية والإدارية بالإضافة إلى دور لجنة الأحزاب.

وضمن أجندة جلسات  غدا الأحد، تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

الدين العام للدولة وعجز الموازنة 

تضم أجندة مجلس أمناء الحوار الوطني ضمن هذا الأسبوع، نقاش المحور الاقتصادي، حيث تناقش تعود لجنتي التضخم وغلاء الأسعار ولجنة الدين العام وعجز الموازنة، مناقشاتها حول أسباب ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن، وأيضا بدائل حول خفض الدين العام  وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.

وتندرج مناقشات لجنة الصناعة أيضا تحت المحور الاقتصادي، حيث تناقش خلال جلساتها المقررة منتصف هذا الأسبوع، أهداف وخريطة الصناعة في المديين المتوسط والقصير، والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة أيضا.

الهوية الوطنية وتمكين الشباب

ويختتم مجلس الحوار الوطني، أجندة جلسات هذا الأسبوع، بمناقشات المحور المجتمعي، حيث تعود لجنتي الثقافة والهوية الوطنية ولجنة الشباب أيضا، لاستكمال أجندة مناقشتها حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمور: السينما والدراما التليفزيونية، أما الثانية تناقش التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والانشطة الطلابية.

وسبق أن صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن كل التوصيات التي رفعها مجلس الحوار الوطني تعاملت معها الحكومة بشكل إيجابي، واستجابة الرئيس السيسي كانت استجابة حميدة، مؤكدا أن الحوار الوطني ليس كيانا مؤسسيا، لكنه يعبر عن نبض الشارع، والدولة ترقب بشكل إيجابي جدا كل ما يقال في الحوار الوطني.

وقال ضياء رشوان، إن تشكيل اللجان نفسه كان متوازنا بين المعارضة والمؤيدين والخبراء وأصحاب الشأن، فبالتالي هناك اطمئنان تام على أن كل التوصيات التي تخرج من الجلسات متوازنة.