EN 
انطلقت اليوم أولى جلسات المحور السياسي في المرحلة الثانية من الحوار الوطنى ويندرج تحت هذا المحور العديد من القضايا كلجان الأحزاب وحقوق والإنسان فضلا عن قضية الحريات العامة.
وحسب القاهرة الأخبارية فأن لجنة الأحزاب تشهد حضور العديد من السياسيين المصريين وكذلك الفقهاء والدستوريين إلى جانب الشخصيات السياسية والعامة.
وتأتى المناقشات سالفة الذكر تأتي لوضع الأحزاب على الخريطة الصحيحة للمشاركة السياسية من كافة الجهات سواء من الناحية المالية أو الإدارية، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب السياسية نقطة هامة يتناولها الحضور في هذه الجلسة.
قانون الأحزاب السياسية
وحسب القاهرة الأخبارية فأن قانون الأحزاب السياسية يعود إلى عام 1977، ومنذ ذلك التاريخ تغير عددا من المرات كان آخرها عام 2011، ومن ثم أصبح إنشاء الحزب يتم بموجب إخطار شخصي، لذلك زاد عدد الأحزاب من 24 حزباً إلى أكثر من 100 حزب، ولم يكن لهم تأثير قوي على أرض الواقع باستثناء القليل منهم فعال في كل المحافظات المصرية.
وإشار تقرير القاهرة الأخبارية إلى أن لجنة الأحزاب السياسية تتناول وتناقش موضوع دمج الأحزاب السياسية، موضحا أن هناك العديد من التيارات السياسية التي تنشئ كثيرا من الأحزاب لكن مشاركتها على الأرض تبدو ضعيفة، وهذا يؤكد حرص مصر وإدراتها بوجود أحزاب حقيقية للمشاركة على أرض الواقع.
