50 ألف جنيه لهؤلاء الأسر|حلول برلمانية عاجلة لخفض نسب المواليد في مصر

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، تقدمهم بمقترحات برلمانية للحد من الزيادة السكانية وخفض نسبة المواليد فى مصر خصوصا بعد رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بشأن إعادة التشديد على خطورة القضية السكانية وأثرها على تقويض جهود التنمية في مصر والعديد من بلدان العالم.

 أزمة الزيادة السكانية

ونستعرض من خلال هذه السطور أبرز السيناريوهات التي قدمها أعضاء مجلس النواب خلال الآونة الأخيرة للسيطرة على الزيادة السكانية والعمل علي تحديد النسل وحل أزمة الزيادة السكانية فيما يلى:

-إطلاق حملات توعية بخطورة الزيادة السكانية للاماكن والمناطق المكتظة بالسكان عن طريق مسح ديمغرافي 

-إنشاء حوار مجتمعي من طوائف المجتمع ويشمل جميع الفئات من المثقفين والكتاب والإعلاميين والخبراء وممثلي وزارات المعنية ويخرج بدراسة حول معالجة الأزمة وكيفية التصدى لها وتكاتف المجتمع المدنى

-تقديم حافز سنوي قيمته 50 ألف جنيه حال عدم زيادة أفراد الأسرة عن 3 فقط بشرط أن تلتزم الأسرة بتحديد النسل وعدم الإنجاب لمدة 10 سنوات

-تضافر كافة الجهود لكل مؤسسات الدولة لحل الأزمة الزيادة السكانية

- استخدام الإعلام فى مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية هو أمر ضرورى لإقناع المصريين بتحديد النسل

-مراجعة الإطار المؤسسي للبرنامج المكاني المصري، ووضع آلية محكمة للمتابعة والتقييم

-وضع تقديرات النمو السكاني وأعداد المواليد في الاعتبار عند التخطيط للمرافق والخدمات المختلفة في الدولة.

-إعداد المستهدفات الكمية المتغيرات السكانية حتى عام وضع مستهدفات متوسطة وقصيرة الأجل تتم متابعتها بصفة دورية.

-دراسة التجربة الصينية، للاقتداء بها في خفض معدل المواليد في مصر. 

- زيادة توعية المواطن بأهمية تنظيم الأسرة، إضافة إلى سن القوانين لمنع زواج القاصرات".

-تمكين المرأة اقتصاديًا للحد من الزيادة السكانية والتشجيع على الولادة الطبيعية بدلًا من القيصرية".

-منع عمل الأطفال نظرا لاعتقاد البعض أن الأبناء ثروة بشرية لتوفير دخل للأب".

-تأخير الإنجاب في بداية الزواج لمدة سنة على الأقل، بجانب وجود مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات عند إنجاب طفلين

-القضية السكانية تأكل الأخضر واليابس من الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها مصر على أثر الحرب الروسية الأوكرانية، منوهة إلى ضرورة عمل جميع مؤسسات الدولة على توعية المواطنين، وبالأخص في القرى والنجوع بخطورة القضية السكانية.