EN 
أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، اليوم الجمعة، إصدار قرار بتكليف 26 عضو نيابة من مختلف أنحاء ليبيا للانتقال إلى درنة لمعاينة الجثث وعرضها على الطبيب الشرعي وأخذ الحمض النووي وإثبات حالة الوفاة.
وقال النائب العام الليبي في بيان له: "لا نستطيع تقديم أي إحصائية دقيقة حول ضحايا درنة الذين توفوا جراء الفيضانات التي ضربت البلاد"، لافتا إلى أنه من الضروري اتخاذ الإجراءات القانونية قبل دفن الجثث.
وأضاف النائب العام الليبي، أن هناك إجراءات ستتخذ للكشف عن أسباب انهيار السدين في مدينة درنة المنكوبة، مشيرا إلى أن التحقيقات بشأن انهيار سدي درنة ستشمل السلطات المحلية للوقوف إذا كان هناك أي تقصير في صيانة السدود.
ووفقا للنائب العام الليبي، فإن الدراسات أثبتت وجود تصدعات في السدين وكانا بحاجة لصيانة، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة بشأن انهيار السدين بعد اكتمال التحقيقات، وطالب سياسيون النائب العام الليبي بفتح تحقيق في أسباب كارثة فيضانات درنة، وفقا لما نشرته صحيفة صنداي تايمز.
وفي وقت سابق، طالب مجلس النواب الليبي في شرق ليبيا بإجراء تحقيق في كارثة الفيضانات التي تسببت في مقتل أكثر من 11300 شخص وخلفت ما لا يقل عن 20 ألف شخص في عداد المفقودين.
وقال مواطن تحدث دون ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن الناس يريدون إجراء تحقيق مستقل من قبل هيئة دولية. وقال: ليس لدينا أي ثقة في السلطات الليبية.
وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الليبية، اليوم، أن هناك نقصا شديدا في المعدات والأجهزة المتطورة في مجال عمليات البحث والإنقاذ.
وأضافت وزارة الصحة الليبية، أنه تم العثور على شخصين أحياء ولدينا أمل بالعثور على ناجين حتى مضي 10 أيام.
ومن جانبه، أعلن وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة، الدكتور عثمان عبد الجليل، أن الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات التي ضربت ليبيا بلغت 3065 حتى أمس.
