اقتصاد الإمارات| مجلس المزارعين يناقش سبل تعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية

 ترأست مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإمارتية، الاجتماع السابع لمجلس المزارعين، لمناقشة سبل تعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية في أسواق الدولة، ودعم استدامة القطاع الزراعي، مع بدء الموسم الزراعي الجديد في الإمارات.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، أكدت مريم المهيري، على أهمية تعزيز استدامة المزارع الوطنية وزيادة تنافسية منتجاتها الزراعية في أسواق الإمارات، ودعم المزارعين على كافة المستويات.

وقالت : "سنظل نعمل من خلال هذا المجلس على تقديم كل سبل الدعم للمزارع الوطنية والمزارعين المواطنين، حتى نتمكن من الوصول لقطاع زراعي وطني قوي منافس، بما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي ويقلل من فجوة استيراد المنتجات من الخارج".

وأضافت : "نعيش الآن مرحلة مهمة مع اقتراب انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 في دبي في نوفمبر المقبل. نحن بحاجة إلى إبراز نموذج دولة الإمارات في تعزيز أمنها الغذائي باستخدام نظم زراعية وغذائية مستدامة. وبدورنا نعمل بالتعاون معكم على تطوير قطاع زراعي منتج ومستدام، من خلال دعم المزارع بتكنولوجيا الزراعة الحديثة وتبني أنماط وحلول زراعية مستدامة، وذكية مناخياً"
وقالت معاليها: "كلي ثقة في الجهود الوطنية المخلصة لمجلس المزارعين، وبأننا سنتمكن معاً، ومع شركائنا، والجهات المعنية في الدولة، من القطاعين الحكومي والخاص، من تعزيز أمننا الغذائي وبناء قطاع زراعي مستدام يساهم أيضا في جهود العمل المناخي لدولة الإمارات".
تم خلال الاجتماع السابع لمجلس المزارعين، التعرف على آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع الزراعي الوطني وخطط تسويق المنتجات الزراعية.. حيث تم الاطلاع على ما تحقق من تنفيذ توصيات الاجتماع الأخير للمجلس، فيما يتعلق بجهود دعم المزارعين خلال العام الجاري، وإطلاق دليل مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي لعام 2023 على بوابة الوزارة وفي النظام الإلكتروني للدعم.
وناقش الاجتماع آخر تطورات مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة والتواصل مع القطاع الحكومي والخاص، وما توصلت إليه مبادرة سوق "منبت" حول اتفاقية التعاون مع المزارعين وتسويق المنتجات الزراعية، وآلية إنجاز المستهدف 50 في المائة من المشتريات الحكومية للمنتجات المحلية للعام 2023، حيث تعهدت الجهات الحكومية بتخصيص 50 في المائة من المشتريات الحكومية المتعلقة بالغذاء من الإنتاج المحلي من المزارع الوطنية مع نهاية عام 2023، ما يسهم بشكل فاعل في تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمارات في المجال الغذائي وصولاً إلى مستهدف 100 في المائة عام 2030.