زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.. ومشكلة للقطاع الخاص

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر و عضو المجلس القومي للأجور، أن وصول الحد الأدنى للأجور إلى 4 ألاف جنيه في عهد الرئيس السيسي هو شيء إيجابي في اعتقاده، موضحا أن الأجور ظلت لسنوات عديدة لم تتحرك سوى مرة واحدة فقط عام 2012 و الذي ازداد و أصبح 1200 جنيه.

وأضاف "البدوي"، خلال مداخلته ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة سي بي سي من تقديم عمرو خليل، أن القطاع الخاص لم يعد قادر على أن يتماشى مع الحكومة خاصة بعد زيادة الأجور مرتين خلال هذا العام، مضيفا أن الحد الأدنى للأجور كان سيصل إلى 3500 بدلا من 3000 جنيه و ذلك من خلال اجتماع سيقومون به بنهاية هذا العام، إلا أنه فوجئ بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه و هذا ما تسبب له بمشكلة.

جهود وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة

ومن جانبه أكدت الشيماء عبدالله، مدير عام إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، أن جميع توجيهات رئاسة الجمهورية تصب في فئة العمالة غير المنتظمة بتوسيع القاعدة، الرعاية الصحية و الاجتماعية المقدمة لهم بجانب تحسين جودة الخدمات و دعمهم بجميع الظروف.

ونوهت، إلى أن وزارة العمل قامت بإصدار 48 ألف شهادة أمان بتكلفة 24 مليون جنيه، بخلاف وثائق التأمين ضد الحوادث و التي استفادت منها 105 أسرة، و التعويض للفرد الذي يتوفى بحادث يصل إلى 200 ألف جنيه تقوم بصرفه أسرة العامل، لافتة إلى أن عدد المسجلين من العمالة غير المنتظمة إلى مليون 115 ألف حسب ما سُجل على قاعدة البيانات.

وتابعت، أن حجم الرعاية الاجتماعية المقدمة خلال 10 سنوات الماضية بلغت 633 مليون، بالإضافة إلى الرعاية الصحية المتكاملة، و المنح المقدمة له في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.