EN 
تعد جريمة التحرش من الجرائم التي واجها المشرع المصري لما لها من أضرار سلبية على ضحاياها ، حيث فرض عقوبات على مرتكبيها تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات مالية كبيرة.
انتشار جرائم التحرش دفعت المشرع إلى تغليظ العقوبة وتحويله هذه الجريمة من جنحة إلى جناية، وذلك للتناسب العقوبة مع حجم الجرم اذي يرتكبه المتحرشون سواء لفظيا أو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك - تويتر - انستجرام" أو جسديا.
تغليظ عقوبات التحرش جاءت خلال دور انعقاد المجلس الأول، من الفصل التشريعي الحالي، وتمت الموافقة عليها نهائيا بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولم يستغرق اعتمادها وقت طويل ليصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدخل حيز التنفيذ، لتكون العقوبة كافية لحجم الجرم الذي يمكن ارتكابه بحق الضحايا.
عاقبت التعديلات بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتخطى 4 سنوات، وبـ 100الف جنيه بغرامة حد ادنى، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بأي من هذه العقوبتين السابق ذكرهما لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
