في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على نهر النيل باعتباره شريان الحياة، جاء المشرع المصري مشددا على ضرورة الرقابة على كل الأنشطة الواقعة على مجرى النهر وفرعيه .
حدد المشرع المصري تسع حالات يُعتبر فيها المسن في وضع خطر يستدعي التدخل الفوري والحماية، بما يضمن له الأمان الجسدي
تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.
تكثر جرائم السرقة في الأعياد والمناسبات، وهو ما تصدى له المشرع المصري بفرض عقوبات رادعة للمخالفين.