طلبات إحاطة بشأن التراث .. جرائم عدوان الاحتلال تستهدف العزّل .. السياحة قطاع رئيسي موّلد للنقد الأجنبي

طلب إحاطة بشأن قرارات حذف مبان من السجلات التراثية
برلماني يتقدم بطلب إحاطة لحل مشكلات المنشآت السياحية المتعثرة فنيا وماليا
أول بيان عاجل بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد العزل من المواطنين الفلسطينيين
 

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية توجهت المهندسة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن القرارات الصادرة من الوزارة بحذف عقارات من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز.

وقالت النائبة فى بيان صحفى لها :" من وقتٍ إلى آخر يفاجئنا وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإصدار قرارات تتضمن حذف بعض العقارات في مختلف المحافظات من سجل المبانى والمنشآت التراثية، كان آخرها قرار صادر في 18 سبتمبر الماضي بحذف عقار في حي مصر القديمة اشتراه أحد المستثمرين، وعلى الرغم من رفض الجهات المعنية بمنح المشتري الجديد رخصة هدم المبنى بحكم كونه من المنشآت التراثية التي يحظر القانون هدمها، إلا أن وزير الإسكان ضرب باللوائح والقوانين عرض الحائط، وأصدر قرار منفرد بخروج عقار تاريخي ذو طراز معماري فريد من نوعه من سجل المبانى والمنشآت التراثية".

وأضافت: "أن هذا القرار ليس الأول لوزير الإسكان ولن يكون بطبيعة الحال الأخير، فقد سبقه قرارات مماثلة خلال الفترة الأخير، ففي منتصف عام 2023، أصدر وزير الإسكان ثلاثة قرارات جملةً واحدة تحمل أرقام 420، 426،421 بحذف 3 عقارات من سجلات المباني التراثية تتركز في محافظات القاهرة وبني سويف والشرقية، إلا أن محافظتي القاهرة والإسكندرية صاحبتان النصيب الأكبر".

واعتبرت "عبدالحميد"، قرارات وزير الإسكان بحذف بعض العقارات من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز، يُخالف صحيح القانون، كما أنه يشكل تعديًا واضحًا على التراث.

وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب هذه المباني تراثية ذات طابع عمراني ومعماري، تعود إلى العصور الإسلامية والقبطية في الفترة بين القرن الـ19 وبداية القرن الـ20، وذلك وفقًا لتعريف اللوائح المنظمة للمباني التراثية في مصر، ويتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات (مبان ذات طراز فريد، ومباني تابعة لحقبة تاريخية معينة، ومباني كانت مسكنًا خاصًا لشخصيات هامة وتاريخية).

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن عدد المباني التراثية في مصر وفقًا لإحصائيات رسمية صادرة من جهاز التنسيق الحضاري، تبلغ نحو 6700 مبنى في محافظات مختلفة (القاهرة، والإسكندرية والإسماعيلية، وبورسعيد، والمنيا، وأسيوط، وغيرهم)، لافتة إلى محافظة القاهرة تحديدًا، يوجد 1163 مبنى تراثيًا.

وأشارت إلى أن المادة الثانية من قانون الحفاظ على التراث المعماري، تنص على حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا.

وتقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة بشأن المشروعات السياحية المتعثرة فنيًا وماليًا، وضرورة العمل على إعادتها للعمل بكامل طاقتها الانتاجية بشكل سريع، تماشيًا مع خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح بنهاية 2028.

وقال "محسب"، في طلبه،  يُعد قطاع السياحة من القطاعات الرئيسية الـموّلدة للنقد الأجنبي من خلال متحصلات القطاع من أوجه إنفاق التدفقات الدولية الوافدة لزيارة المقاصد السياحية بمصر، حيث تبلغ قيمة عوائدها 12% من الناتج المحلى الإجمالى، ونحو 15% من إيرادات مصر من العملات الأجنبية، وتعد ثالث أكبر مصدر للدخل الأجنبى للبلاد.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القطاع يسهم أيضا في توفير فرص عمل عديدة مباشرة في مختلف أنشطته، وبصورة غير مباشرة في العديد من القطاعات والأنشطة المرتبطة والمتداخلة معه، فضلا عن الدور الهام الذي يلعبه قطاع السياحة في توسعة رقعة المعمور الـمصري بسبب انتشار المقاصد السياحية في مناطق متعددة ومترامية صارت مراكز هامة للجذب السياحي.

وأوضح "محسب"، أن الدولة المصرية تتبنى خطة لجذب 30 مليون سائح بنهاية 2028، وهو ما يتطلب حل مشكلات المشروعات المتعثرة فنيًا وماليًا بشكل سريع لإعادتهم للعمل بكامل طاقتهم الإنتاجية تماشيًا مع خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح بنهاية 2028، والذي يتطلب توفير 400 ألف غرفة فندقية خلال السنوات القادمة، تمتلك منها مصر الآن 215 ألف غرفة.

وشدد "محسب"، على ضرورة فتح ملف المنشآت السياحية المتعثرة أو غير المكتملة، والتى تأثر أغلبها بسبب الأزمات العالمية المتتالية ومنها الحرب الروسية – الأوكرانية، مؤكدا أنه حال اكتمالها ودخولها الخدمة ستساهم في إضافة نحو 40 ألف غرفة فندقية جديدة للقطاع السياحي المصري على الأقل، مشيرا إلى أن المؤشرات تتجه نحو زيادة إيرادات السياحة إلى 14 مليون دولار بنهاية العام الجارى، بإجمالي 30 مليون سائح،  لكن هذا لا يمنع أن مصر تحتاج بشكل عاجل إلى مضاعفة الطاقة الفندقية المتاحة حاليًا حتى تتمكن من تهيئة البنية التحتية اللازمة لتحقيق أهدافها.

وطالب النائب أيمن محسب، بإجراء حصر بجمبع المنشآت السياحية المتوقفة على مستوى محافظات الجمهورية، سواء كان ذلك لأسباب مادية أو فنية وتقديم يد العون لها من أجل دفعها للعمل مجددا والمساهمة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية القطاع السياحي، ورفع استيعاب الطيران من خلال تعاقدات مع شركات منخفضة التكاليف مثل "سبرت" و"راين آير"، بالإضافة إلى طيران شارتر، الذى يمدنا بالسياح من أوروبا وهى السوق الرئيسية لجلب السياحة المصرية.

وشدد "محسب"، على ضرورة العمل على صياغة منظومة أمنية مناسبة، تساهم في تسهيل تنقلات السائحين غير المرتبطين بشركات السياحة، وطرح خريطة استثمارية بمعايير دولية على مستثمرين من الخارج لإنشاء منتجعات صحية، حيث تضم مصر أكثر من ألف مكانًا يصلح للسياحة الصحية.

وتقدمت  النائبة/ هالة ابو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة ببيان عاجل الى وزير الخارجية بشأن  “جرائم عدوان الاحتلال الصهيوني على مواطني فلسطين”؛ موضحة ان جرائم العدوان من الاحتلال الصهيوني  مازالت تستهدف المواطنين العزل في فلسطين حيث تصل تلك الجرائم لجرائم حرب ضد الإنسانية، وما يجري يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واعتداء واضحا على مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان.

وأوضحت هالة ابو السعد أن المجازر بحق المدنيين والعزل من النساء والأطفال، تستمر بقصف عشوائي غاشم لا يفرق بين المدارس والبنايات السكنية وحتى سيارات الإسعاف، وإغلاق تام لكل سبل الحياة، وقطع للمياه والغذاء، وعدم وصول المساعدات الإنسانية من مساعدات طبية وغذائية، ويعد ذلك انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف الأربعة المعنية بأوضاع المدنيين والجرحى والنساء والأطفال وقت الحرب.

وأضافت عضو مجلس النواب، إلى إن ما وصلت إليه الأوضاع من تدهور لم يكن إلا نتيجة عدم احترام الاحتلال الصهيوني لأي من قرارات الشرعية الدولية مع صمت كامل وازدواج للمعايير للمجتمع الغربي، حيث تنتهك مبادئ حقوق الإنسان تحت سمع وبصر العالم أجمع دون أي حساب على جرائم الاحتلال.

ووجهت هالة ابو السعد التحية لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الكاملة وبناء دولته المستقلة على كل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، وفي هذا السياق فإننا نحيي الموقف المصري الساعي بكل جهد لإيصال المساعدات إلى أهلنا في فلسطين والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء الأبرياء، ونطالب بمزيد من هذه الجهود المصرية التي يراها العالم أجمع.