الحكومة الإثيوبية تقتل عشرات المدنيين بطائرات مسيرة في ولاية أمهرة

قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، إن عشرات المدنيين قتلوا خلال شهر أكتوبر الجاري خلال هجمات بطائرات مسيرة بدون طيار وعمليات تفتيش من منزل إلى منزل في منطقة أمهرة.

وأصبح القتال بين قوات الدولة والمسلحين المحليين، الذين يتهمون الحكومة الفيدرالية بتهميش المنطقة، أكبر أزمة أمنية في إثيوبيا منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي المجاورة قبل عام، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقالت الأمم المتحدة في أواخر أغسطس الماضي إن 183 شخصا على الأقل قتلوا في الشهر الأول من الصراع ولكن مع انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء المنطقة، كان من الصعب الحصول على صورة واضحة للوضع.

في تقرير جديد، وثقت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية عدة حوادث قُتل فيها مدنيين هذا الشهر، وذكر التقرير أن 12 مدنيا، من بينهم طلاب دين، قتلوا في إحداها في 10 أكتوبر أثناء عمليات تفتيش من منزل إلى منزل قامت بها القوات الحكومية في بلدة أديت.

وبعد أسبوع، كان طفل يبلغ من العمر 19 شهرًا من بين ضحايا غارة بطائرة بدون طيار في بلدة بيريهيت ووريدا، بينما قتلت غارة أخرى بطائرة بدون طيار في 19 أكتوبر ثمانية مدنيين في ديبري ماركوس.

وأوضح التقرير أن القوات التابعة للحكومة الإثيوبية ارتكبت عمليات قتل خارج نطاق القانون ضد المدنيين الذين تم اعتقالهم في الشوارع أو أثناء عمليات تفتيش من منزل إلى منزل بعد اتهامهم بتقديم معلومات أو أسلحة لرجال الميليشيات.

ولم يرد المتحدثون باسم الحكومة الإثيوبية والجيش والإدارة الإقليمية لولاية أمهرة على الفور على طلبات التعليق. ولم تعلق الحكومة علنًا على المزاعم بأن قواتها ارتكبت انتهاكات في أمهرة.

وبعد إجبارها في الأيام الأولى للنزاع على مغادرة المدن والبلدات الكبرى، تمكنت القوات الإثيوبية من العودة ودفع رجال الميليشيات إلى الريف.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت إدارة أمهرة الإقليمية إن الوضع الأمني تحسن، وخففت حظر التجول الذي فرض بعد اندلاع الصراع.

وقاتل رجال ميليشيا أمهرة إلى جانب الجيش خلال الحرب في تيجراي وتوترت العلاقات بين الجانبين منذ ذلك الحين، خاصة بعد أن تحركت الحكومة الفيدرالية في أبريل الماضي لدمج قوات الأمن التي تديرها كل منطقة في الشرطة والجيش.