مركز سقارة ينظم دورة لتطوير الخدمات الحكومية بمراكز ومدن وقرى المحافظات

كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن الدورة التدريبية التي ينفذها مركز سقارة للتدريب هذا الأسبوع لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، اليوم ، الأحد، والتي تتناول المراكز التكنولوجية ودورها في تطوير الخدمات الحكومية بمراكز ومدن وقرى المحافظات المصرية، وكيفية إعداد مؤشرات قياس الأداء في هذه المراكز، والتعرف على أهم المشكلات التي تواجه هذه المراكز وكيفية التعامل معها، وينفذ هذه الدورة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية  VNG، ويستفيد من هذه الدورة 30 من مديري المراكز التكنولوجية ومديري وحدات تراخيص المحال العامة بكافة المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن دورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية، جاءت تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها من خلال تطوير وسائل تقديمها، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن برنامج التنمية المحلية ركز على تطوير الخدمات الإجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات وتطوير المراكز التكنولوجية بكافة مراكز وأحياء المحافظة، وربطها معًا وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة عن المراكز التكنولوجية، وتشكيل لجان دائمة لتحسين الخدمات الإجرائية.

ونوه إلى أهمية المراكز التكنولوجية في تغيير النظرة السلبية عن المحليات، من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام «الشباك الواحد».

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الدورة التدريبية التي تنفذها الوزارة بمركز سقارة خلال الأسبوع الحالي تركز أهداف ومحاور تحسين الخدمات، ودور المراكز التكنولوجية في تنمية الموارد المحلية، وشرح لكافة جوانب قانون المحال العامة، وأهم النقاط القانونية في تطبيق المحلات العامة وفي الاشتراطات البنائية، وشرح لكافة جوانب تطبيق المحليات الموحد وكذا تطبيق المحلات العامة، والتعرف علي أهم الملاحظات التي يلزم مراعاتها عند التعامل مع التطبيق الإلكتروني الموحد، وشرح كيفية إعداد تقارير لمتخذي القرار باستخدام المؤشرات، بالإضافة إلي عمل تدريب عملي علي استخدام المؤشرات.

ولفت اللواء هشام آمنة، الي أنه دورة قانون المحال العامة، والتي يتم تنفيذها خلال الأسبوع الثالث عشر من الخطة التدريبية بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة الدائمة لتراخيص المحال العامة بالوزارة وتحت إشراف الشئون القانونية بالوزارة، تأتي في ضوء اهتمام الدولة بتطبيق قانون المحال العامة رقم 154لسنة 2019، وذلك من أجل دفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير بيانات كاملة حول المحلات العامة، موضحًا أن التنفيذ الفعلي لقانون المحال العامة أحدث نقلة نوعية كبيرة في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، مشددًا علي أهمية تشجيع أصحاب المحال العامة غير المرخصة علي تقنين أوضاعهم، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، ويستفيد من هذه الدورة 28 من المديرين والعاملين بمراكز تراخيص المحال العامة بالمحافظات.

ويركز البرنامج التدريبي لدورة قانون المحال العامة على عدة موضوعات محورية أهمها فلسفة ونطاق تطبيق القانون، والتيسيرات التي يقدمها القانون، والقرارات المنفذة للقانون والتي تتناول تصنيفات الأنشطة والمستندات المطلوبة وغيرها من القرارات، واختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة واستراتيجية الأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها، ودورة عمل المنظومة الإلكترونية لإصدار التراخيص، وتشكيل المركز المختص بالتراخيص، والإشتراطات العامة والخاصة للهيئة العامة لسلامة الغذاء، والاشتراطات العامة والخاصة لوزارتي البيئة والقوى العاملة، ورؤية الدولة بالاستعانة بالقطاع الخاص في منظومة إصدار التراخيص، ونظام الترخيص بالأخطار وإجراءات الترخيص، والأحكام القضائية والعقوبات والضبطية القضائية، لافتا إلى تنظيم ورش عمل على جميع موضوعات الدورة التدريبية للتدريب العملي عليها.