EN 
نفت الحكومة، اليوم الإثنين، صحة ما يتم تداوله من منشورات تحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة بسبب تجدد الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، مؤكدة أنه عار "تماما عن الصحة".
نقص في السلع الغذائية
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات منسوبة للحكومة تنبه من نقص مخزون السلع في مصر بسبب الحرب الدائرة على غزة مطالبة المواطنين بتخزين احتياجاتهم، وخرج مجلس الوزراء معلقاً.
وشددت الحكومة على أنه لا صحة لعجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية، موضحاً أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن مجلس الوزراء.
كما أعلنت الحكومة توافر كافة السلع الغذائية بجميع أنواعها وبشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بمحافظات الجمهورية تلبية لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي الاحتياجات لعدة أشهر مقبلة.
وأكدت الحكومة قدرة الدولة على تجاوز تلك الأزمات، والحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي من خلال توفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أي سلعة من الأسواق.
يذكر أن مصر مازالت تواصل تقديم المساعدات لقطاع غزة، حيث بدأ التحالف الوطني الأهلي تنفيذ المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي القطاع.
وأعلن التحالف أن المرحلة الثانية عبارة عن جسر بري متواصل من المساعدات لإرسال نحو 50 قاطرة بشكل يومي منتظم ودون حد أقصى محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الفلسطينيين.
وأوضح بنك الطعام المصري أن شاحنات القافلة الثانية قد جهزت من الإمدادات الغذائية والمياه لدعم كل شخص في فلسطين من كبار السن والنساء، موضحا أن القافلة تعد الأكبر وتتكون من 120 شاحنة بإجمالي 2000 طن من المواد الغذائية تخدم 150 ألف أسرة في غزة.
مخزون السلع الاستراتيجي
وتعد السلع الإستراتيجية في مصر أحد أهم مكونات بطاقات التموين المدعومة من الحكومة، ويبلغ عدد بطاقات المستفيدين من منظومة الدعم في مصر 23 مليون بطاقة بإجمالي 64 مليون مستفيد، كما يستفيد 72 مليون مصري من منظومة دعم الخبز بتكلفة 90 مليار جنيه (2.9 مليار دولار).
ومن جهته تضمن قانون العقوبات المصري في المادة (77) والمادة (77 د)، منه بابا عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضا بيانا كاملا عن الشائعات وعن ترويج الشائعات والأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري.
كما تنص المادة (77) من قانون العقوبات المصري على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم".
وعلى كل من نشر شائعة لصالح دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك يتسبب في الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في حالات أخرى.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر نجحت في توفير السلع الغذائية رغم الأزمة العالمية المتلاحقة منذ عام 2008 ثم أزمة كورونا ثم أزمة سلاسل الإمداد ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الأزمة السودانية.
وأضاف كمال في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن كل هذه الأزمات تشكل حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الدولي، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت تخطي هذه الأزمات بشكل كبير من خلال توجيهات رئاسية واضحة ومتابعة مستمرة الإداء وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي بالتعاون مع أجهزة هامة في الدولة مثل جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وغيرها من الهيئات الكبرى داخل الدولة.
ولفت كمال إلى أن هناك جهودًا كبيرة للعمل على توفير الأمن الغذائي من خلال الإتاحة، منوهًا بأنه لا يوجد أحد يشعر بنقص السلع في الأسواق، مؤكدًا أن هناك جهودا مبذولة على محورين، المحور الأول محور التوسع الأفقي والثاني محور التوسع الرأسي.
