الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

8 جزاءات تأديبية ضد الموظف المقصر فى أداء عمله بقانون الخدمة المدنية

موظفون
موظفون

حدد قانون الخدمة المدنية عدد من الجزاءات التأديبية ضد الموظف المقصر فى أداء عمله ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الجزاءات. 

و تنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:

 1- الإنذار.

 2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.

 3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل. 

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن. 

5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة. 

6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية. 

7- الإحالة إلى المعاش. 

8- الفصل من الخدمة. 

الجزاءات التأديبية على شاغلى الوظائف القيادية 

والجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي: 

1- التنبيه. 

2- اللوم. 

3- الإحالة إلى المعاش.

 4- الفصل من الخدمة. 

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه. 

وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 3 تقارير من لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس عن قوانين باتفاقيات للبحث عن البترول.

بحث عن الغاز والزيت الخام

وجاءت الاتفاقيات على النحو التالي:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج. م. ع.).