مصر تتخطى أزمة اقتصادية كبرى قريبا.. وهدية ثمينة من صندوق النقد الدولي

اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات والتدابير خلال الفترة الماضية لمواجهة أزمة النقص في العملة الأجنبية "الدولار" والصرف التي جاءت كنتيجة للتوترات التي يعيشها العالم، حيث الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، ثم تجدد الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وساهمت تلك الأزمات في كثير من التداعيات الاقتصادية العالمية، وتأثرت كبرى الاقتصادات حول العالم ومن بينها مصر، وبالتالي فإن هناك العديد من المسارات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة لعبور هذه الأزمة، حيث تم إصدار مؤخرا مجموعة من المؤشرات والأرقام التي تثبت قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

3 مليارات دولار

قامت مصر بتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ على نحو يعكس قدرة مصر على مواصلة الإصدارات الدولية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القرض المقدم لمصر، والذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية العالمية.

يشار إلى أنه كان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انتهاء أزمة الدولار في مصر، و قال أمس السبت الموافق 18 نوفمبر، إن أزمة الدولار في مصر الآن هي أزمة عابرة، وأكد أنها ستعبر من هذه الأزمة خلال فترة قصيرة وستنتهي قريبا.

وأوضح مدبولي - في تصريح صحفي الامس على هامش زيارته إلى مدينتي العبور والعاشر من رمضان لتفقد عدد من المصانع - أن الدرس الذي تم تعلمه من الأزمة العالمية والاقتصادية السابقة أننا كدولة لا بد أن نعتمد على مقدراتنا وإنتاجنا بأكبر قدر ممكن.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أقام عدة مصانع حاليا بمصر بالملايين ليستثمر لسنوات طويلة مقبلة، وفي فترة زمنية قصيرة سيقوم بتشغيلها، وأنه يعي تماما أن الأزمة الحالية عابرة.

وكشف رئيس الوزراء، خلال جولته اليوم أن 10 مصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان تعتمد في 95% منها على استثمارات أجنبية مباشرة، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعي تماما أين تضع أموالها، ولفت إلى حصول مصنعين - تركي وصيني - على الرخصة الذهبية، وأنه في أقل من 6 أشهر تم إنشاء المصنعين، وسيتم تشغيلهما وبدء الإنتاج خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي علي هامش جولته بالعاشر من رمضان أن 95٪؜ من الاستثمار في مصر استثمار أجنبي مباشر مشيرا الي أنه تفقد استثمارات في الدواء ومواد البناء ونسيج ، وأن الاستثمارت وتشغيل المصانع في مصر تقليل فاتورة الاستيراد والطلب على الدولار .

انتعاش الاقتصاد المصري

يشار إلى أنه كان قد أعلن البنك المركزي المصري، في بيان له في أكتوبر 2023 ، عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر سبتمبر ليسجل 34.970 مليار دولار مقابل 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس، بزيادة تقدر بـ 132 مليون دولار، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها الاحتياطي الأجنبي مستوى 35 مليار دولار منذ مايو 2022.

 ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

فيما أعلن البنك المركزي في 13 نوفمبر 2023 ، عن طرح أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار دولار لأجل 364 يومًا، وتاريخ الاستحقاق 12 نوفمبر 2024.

وكان قد سبق إعلان البنك المركزي، وتحديدَا في 12 نوفمبر 2023، أنه تم طرح أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه على عطاءين، مع تثبيت معدل الفائدة في مصر عند 19.25% للإيداع و20.25% لعمليات الإقراض، مع تباطؤ معدل التضخم لـ 38.5% في أكتوبر.

أخبار مبهجة من الحكومة.. مصر تودع أزمة الدولار والسكر والسجائر ولطمة للمتلاعبين

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

وأعلن البنك المركزي، أن مصر باعت أذون خزانة لأجل عام بقيمة 656.7 مليون يورو، في مزاد بمتوسط عائد 4%، حيث من المقرر أن تحل هذه الأذون محل أذون مستحقة بقيمة 699.2 مليون يورو، كانت قد تم بيعها العام الماضي بمتوسط عائد 2.3%، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، فيما كشفت تقارير إعلامية عن ارتفاع ملحوظ في السيولة الدولارية لدى فروع البنوك التابعة للحكومة، حيث شهدت الفترة الماضية السماح للفروع التابعة للبنوك بالاحتفاظ بالسيولة الدولارية بأرقام تتخطى في بعض الأيام مليوني دولار، بعكس ما كان يحدث في السابق.

أما فيما يخص السندات فكان قد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الجاري والمقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعد النجاح في العودة مجدداً للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل حوالي 500 مليون دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنوياً، بأجل 5 سنوات.

مضيفاً أن مصر نجحت أيضا في إصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "سندات الباندا"، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، مشددا على أن مصر قادرة على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية بأسلوب يعكس المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية الحالية.

وأكد أن مصر، سددت 52 مليار دولار من الالتزامات الخارجية خلال العامين الماضيين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى إمكانية الحصول على نحو 5 مليارات دولار سنوياً بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.

وكانت الحكومة أصدرت خلال الفترة الماضية، سندات الساموراي في السوق اليابانية، بما يعادل قيمته 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5%، بحسب بيان وزارة المالية، وسندات الساموراي، هي سندات مقومة بعملة الين الياباني، يتم إصدارها في بورصة طوكيو، وكانت مصر قد طرحتها لأول مرة في تاريخها مارس 2022، بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين ياباني، كما أصدرت أيضا في نهاية أكتوبر الماضي، سندات الباندا في السوق الصينية والمقومة بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار، حيث بلغ عائد سندات الباندا حوالي 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات، ما وصفه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حينها، أنه عائد منخفض جداً في سوق مالية جديدة بالنسبة لمصر، وفي ظروف غير مواتية تتضمن العديد من التحديات، ورغم ذلك، فإن عائد السندات المصرية أعلى بكثير من متوسط العائد على السندات الحكومية اليابانية المماثلة البالغ 0.116%، بينما يصل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 3 سنوات إلى 2.389%، وأكد معيط، أن إصدار سندات الساموراي، يأتي بعد أقل من أسبوعين من نجاح مصر في دخول أسواق المال الصينية لأول مرة، عبر إصدار 3.5 مليار يوان صيني، فيما قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.

أزمة العملة المحلية

في هذا الصدد قالت ا.د منال محمود خيري أستاذ مناهج الاقتصاد - جامعة حلوان، إن صندوق النقد الدولي يدرس زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر، البالغ 3 مليارات دولار، نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن طوفان الأقصى، والمتمثلة في انخفاض عائدات قطاع السياحة وتوقع ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير على حركة التجارة الدولية بين مصر وإسرائيل ، ومن المقرر، بحسب بلومبرج، أن يقترح الاتحاد الأوروبي خطة استثمارية تهدف إلى ضخ 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في قطاعات مثل المبادرات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، يتخللها منتدى استثماري من المقرر أن يُعقد في الربيع المقبل، مشيرة إلى أن البنك المركزي لجأ إلى العودة لانتهاج نظام سعر الصرف المرن بعد الحياد عنه خلال عامي أزمة فيروس كورونا- 2020 و2021- وذلك في خطوة لعودة ثقة صندوق النقد الدولي، والحصول على قرض منه لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأضافت خلال تصريحات لــ"صدى البلد" انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي، المعد من جانب البنك المركزي، إلى 38.1% في أكتوبر الماضي مقابل 39.7% في سبتمبر الماضي 2023، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، وخلال نحو 20 شهرا رفع البنك المركزي سعر الفائدة 11% على 6 مرات، آخرها 1% في أغسطس الماضي ليصل إلى مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض بهدف تحجيم معدل التضخم.

تصريح خطير من عمرو أديب بشأن أزمة الدولار في مصر.. فيديو

متحدث الوزراء: أزمة الدولار عابرة.. وهذا هدف تغيير رئيس حماية المستهلك| تفاصيل

استكملت : أن مصر تعاني من فجوة في النقد الأجنبي  بحسب رأى الخبراء المصرفيين حيث أن متوسط تلك الفجوة سنويا من 13 إلى 15 مليار دولار وخلال الثلاث السنوات المقبلة تصل الفجوة في النقد الأجنبي إلى 55 مليار دولار، الأمر الذى يتطلب منا ضرورة دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وخاصة الاحلال محل الواردات وريادة الأعمال ، ودعم الابداع والابتكار وتطوير التعليم الجامعي نحو مزيد من الكليات التكنولوجية والتخصصات العلمية التي تواكب التطورات العالمية ، وتحقيق تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية بهدف زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي ، وتحسين قيمة  العملة  المحلية وخفض معدلات التضخم، لافتة إلى إن الحكومة المصرية تولي أهمية  خاصة لملف الصناعة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال قوانين المجلس الأعلى للاستثمار وتأكيد سيادة الرئيس السيسي على تذليل كافة الصعوبات امام المستثمر المحلى والأجنبي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الصناعة وخفض نسبة المكون الأجنبي ، وخفض فاتورة الاستيراد ودعم تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق العالمية.