EN 
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك رغبة حقيقة لدى الدولة في موضع حل مشكلة التصالح على المخالفات.
وأضاف النائب أحمد السجيني، خلال لقاءه عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن النسخة الجديدة من قانون التصالح ستمكن من بنى أعمدة على أرض زراعية أن يستكمل البناء، لافتا إلى أن من هو خارج الحيز العمراني ينظمه قانون الزراعة، والبناء لموحد.
وتابع النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “مسألة التصالح على المخالفات معقدة وصعبة جدا، وكنا عايزين نوصل لحلول وسط، مضيفا أن المليون اللي خارج الحيز العمراني هيتقبل 90% من طلبات التصالح بتاعتهم”، مؤكدا أننا سنظل نعقد جلسات لقياس أثر التطبيق لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكمل السجيني، أن مسألة الإحلال والتجديد سيتم مناقشتها في قانون الزراع، لافتا إلى أن الحكومة متمسكة بموقفها في مسألة الجراجات، لأن هناك أزمة مرور.
وأكد أن التصالح في الجراجات مرفوض بسبب الأزمة المرورية، لافتا إلى أن محظور التصالح على مخالفات واجهات المباني ما عدا القرى.
