برلماني يطالب بمعاقبة تجّار الأزمات ومُحتكري السلع لضبط الأسعار

قال أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، إن كلمة السر فى ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين هي تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع الغذائية بجميع أنواعها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

معاقبة تجار الازمات ومحتكرى السلع

وأكد “أبو زيد” لـ"صدى البلد"، أن الأسواق شهدت موجة غلاء كبيرة، وارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه، وتفاوتت من منطقة لأخرى، في حالة من عدم الاستقرار ويجب علي الحكومة التحرك للسيطرة على الاسعار ومعاقبة تجار الازمات ومحتكرى السلع.

وأضاف النائب أحمد أبو زيد، أنه في ضوء الدور الذى تقوم به الحكومة وحرصها على توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطن بشكل ميسر وتخفيف العبء عن الأهالى، فإنه يستوجب عليها ضخ كميات كبيرة من السلع في المجمعات الإستهلاكية حتى يتم توافرها بشكل كبير، بجانب بيعها في السيارات المتنقلة التي تعمل تحت إشراف وزارة التموين وتواجدها في الأماكن المزدحمة، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات.

ويناقش الاجتماع، عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.

وتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

ويستعرض اجتماع الحكومة، أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع، آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.