إشادة برلمانية بنجاح مصر في احتواء أزمة تبادل الأسرى.. نواب: دور تاريخي لانهاء الحرب ودعم القضية الفلسطينية

إشادة برلمانية بنجاح مصر في احتواء أزمة تبادل الأسرى

النائب أيمن محسب: الجهود المصرية نجحت في إحتواء أزمة الإفراج عن المحتجزين بين إسرائيل وحماس 

النائب جمال أبو الفتوح: القاهرة نجحت في حشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو نبذ فكرة "التهجير القسري" للفلسطينيين

نالت مساعي الدولة المصرية لإنجاح استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، في إطار اتفاق الهدنة المؤقتة التي تتم برعاية مصرية قطرية أمريكية، إشادة برلمانية واسعة.

واكد نواب على دور جهود الدولة الدبلوماسية الرائدة لإحلال السلام، منوهين إلى ما قامت به منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة بالأزمة الاخيرة.

وثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الجهود المصرية المبذولة من أجل الحفاظ على استمرار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، موضحا أن الدبلوماسية المصرية نجحت في إحتواء الأزمة بين إسرائيل وحماس والتى أدت إلى تأخير الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، حيث أعلنت "القسام" تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع وفقا لما نصت عليه بنود الاتفاقية.

وقال محسب، إن إسرائيل خرجت تهدد باستئناف القصف الجوى للقطاع حال عدم الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسري، لكن الجهود المصرية نجحت في احتواء الأزمة، لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للإلتزام بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق، لافتا إلى أن مصر أجرت اتصالات مكثفة مع طرفي الأزمة من أجل إطلاق سراح المحتجزين، حيث تم 39 أسيرا فلسطينيا مقابل 13 محتجزا إسرائيليا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تقوم بدور تاريخي من أجل إنهاء هذه الحرب تماما، كذلك في دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة، بالإضافة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى داخل قطاع غزة، لتخفيف معاناة الأهالي الذي يواجهون الحصار ونفاذ السلع الغذائية والأدوية والوقود ويعيشون أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة والتدنى.

وأكد النائب أيمن محسب، أن مصر تعمل بكل جد وإخلاص من أجل تمديد فترة الهدنة وصولا إلى وقف نهائي لإطلاق النار، وهو ما ينعكس في اللقاءات المستمرة التى تعقدها القيادة المصرية والاتصالات المكثفة مع زعماء ورؤساء العالم، من أجل خلق رأي عام عالمي مؤيد لوقف الحرب، مشيرا إلى أن مصر لعبت دورا دبلوماسيا تاريخيا في كشف حقيقة ما يحدث داخل القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم.

واعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح مصر في استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، في إطار اتفاق الهدنة المؤقتة التي تتم برعاية مصرية قطرية أمريكية، يكشف جهودها الدبلوماسية الرائدة والتي لا غنى عنها في الشرق الأوسط لإحلال السلام والاستقرار، مشيرًا إلى أن الدور المصري القيادي، استراتيچياً وسياسياً وإنسانياً، على امتداد الأزمة منذ اندلاعها يوم 7 أكتوبر الماضي، كُلل من خلال الوساطة المشتركة بالتوصل إلى تلك الهدنة وتبادل الإفراج عبر معبر رفح، بالإضافة إلى دور مصر المُقدَّر كذلك في إجلاء الرعايا الأجانب من القطاع.

وأشار إلى أن كل ذلك يبرز ثقل مصر الاستراتيجي إقليميا ودوليا، والتقدير العالمي لها كعنصر فاعل ومؤثر في عملية السلام بالمنطقة، لاسيما وأن إتمام تلك التسوية في تبادل الأسرى جاءت بفضل الاتصالات الفاعلة بين قطر ومصر مع الجانبين، ومن المتوقع أن تمثل هذه الخطوة تقدمًا حاسمًا في مسار التفاوض المتواصل، مشددًا أن مصر تحرص على استمرار جهودها الدؤوبة لتثبيت الهدنة، والبناء عليها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وذلك إيمانًا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع غزة يستقبل بموجب الهدنة حوالي 200 شاحنة مساعدات يوميا خلال الهدنة، وذلك في إطار ما تعمل عليه الدولة المصرية من بذل جهود واسعة لتقديم الدعم الفوري والفعال لجهود الإغاثة الإنسانية للقطاع، على النحو الكافي لإعاشة أهالي غزة الذين تعرضت سُبُل عيشهم وأمنهم للتدمير، مشيرًا إلى أن الدولة كانت في صدارة مانحي المساعدات للأشقاء بغزة بنسبة وصلت لـ 80% بما يؤكد أنها دائما في مقدمة من يقدمون السند والعون للفلسطينيين وأنها ستظل بجوارهم حتى الحصول على حقوقهم المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

وأكد "أبو الفتوح"، أن القاهرة نجحت في حشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو نبذ فكرة "التهجير القسري" للفلسطينيين ليصبح مرفوض عربيا ودوليا، باعتباره يمثل جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني"، ولما له من مخاطر على الأمن القومي المصري ودول الجوار الفلسطيني، وخطورة اتساع رقعة الصراع اقليميا، لافتا إلى أن القيادة السياسية ستظل تقف حائط صد أمام أي مؤامرات تسعى لتنفيذ تلك المخططات لمنع تصفية القضية الفلسطينية وحماية أمن مصر القومي باعتباره خط أحمر لا مجال للمساس به أو التهاون فيه.