تنافس دبي والرياض وجوهانسبرج|مصر تناطح الكبار على المراكز المالية بفضل هذا المشروع

توقع خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، زيادة إيجارات الحي الحكومي للوزارات بنسبة 5% العام المقبل لتبلغ 4.1 مليار جنيه، موضحا أن حصيلة الدفعات المقدمة من بيع الأراضي بالدولار منذ بداية 2023 بلغت 130 مليون دولار، وتجري حالياً مفاوضات مع 3 مستثمرين خليجيين للتعاقد علي أراض بنظام المشاركة بمساحات تصل إلى 300 فدان للقطعة الواحدة.

شركة العاصمة الإدارية

وأضاف خالد عباس، خلال مؤتمر صحفي، لاستعراض أبرز تطورات العاصمة الإدراية ومستهدفات الفترة المقبلة، أن الشركة خلال الـ 4 سنوات المقبلة أن تحافظ على معدل النمو ما بين 15% إلى 20%، متوقعا ارتفاع هذا المعدل عن هذه النسب خاصة وأن الشركة ستبدأ في تنمية المرحلة الثانية من العاصمة والتي تبلغ مساحتها حوالي 40 ألف فدان منتصف 2024 ، مشيرًا إلى أن الشركة تلقت طلبات متعددة من شركات عقارية راغبة في الاستثمار بالمرحلة الثانية من المدينة.

وأوضح أن المرحلة الأولى متبق بها حوالي 5000 فدان، وهذا ما يتبعه ضرورة الإسراع في عمليات البنية التحتية للمرحلة الثانية كي تكون جاهزة للعمل، متوقعا أن تبدأ علميات طرح أراضي المرحلة الثانية بحلول منتصف 2025، كما أن عمليات تخطيط المرحلة الثالثة والرابعة تسير بالتوازي مع المرحلة الثانية.

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه سيتم الإعلان خلال أسبوعين عن منطقة كاملة ستطرح بالمرحلة الأولى تشمل 50 قطعة بمساحة تبلغ 700 فدان بأنشطة مختلفة تجارية وإدارية ومتعدد الاستخدامات ووحدات فندقية، مشيرا إلى أن هذه المساحات تسند إلى الشركات المتقدمة قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أن القطع التي سيتم طرحها ستكون مساحات متوسطة ما بين فدان إلى خمسة أفدنة، لأنها منطقة خدمية ستخدم المناطق السكنية المحيطة بها.

وأشار إلى أن الطروحات ستكون بالجنيه المصري، بينما ستكون هناك أولوية لمن يدفع مقدمات هذه الأراضي بالدولار، وهناك مفاوضات تجرى حاليًا مع شركات من الإمارات والسعودية للحصول على مساحات متوسطة وكبيرة، مبينًا أنه سيتم الكشف عن هذه الاتفاقات قبل نهاية 2023.

وأكد خالد عباس أن شركة العاصمة الإدارية حققت بنهاية يونيو 2023 نتائج إيجابية تضمنت 10 مليارات جنيها أرباح خلال الـ 6 شهور الأولى فقط من العام، لافتًا إلى وجود نمو في نسب الأرباح بحوالي 20% مقارنة بعام 2022 ، مُبنيًا أن الشركة حققت العام الماضي 20 مليار جنيها أرباح قبل الضرائب متوقعًا أن تتخطى أرباح الشركة بنهاية العام الحالي الـ 25 مليار جنيها.

مكاسب اقتصادية كبيرة

وأوضح عباس أن الإيجارات تمثل 10% من إيرادات الشركة، إضافة إلى 10% أخرى من فوائد البنوك، أما الـ 80% المتبقية فهي أرباح من بيع الأراضي، مشيرًا إلى أن الإيجارات متكررة سنويا من الجهات الحكومية وبها زيادة سنوية 5% وتتحصل الإيجارات من تلك الجهات طبقاً للتعاقد، وتم تحصيلها حتى نهاية أكتوبر الماضي، وتبلغ مدة العقد 49 سنة تجدد لمدة مماثلة، مبينًا أن هناك زيادة سنوية في الإيجار تقدر بنسبة 5%.

في هذا الصدد، قال محمد الحسيني، المتخصص في ملف التنمية والاستثمار العقاري، إن كل الأرقام الصادرة عن العاصمة الإدارية تؤكد نجاح المشروع، وتمثل رد قاطع على الشائعات التي تثار حولها والجدوى منها، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة هي أحد أهم الإنجازات الاقتصادية التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأن المشروع ساهم في جذب قدر كبير من الاستثمارات الأجنبية وأحدث طفرة لم تكن موجودة في التنمية العمرانية وأسس لمرحلة جديدة في عملية النهضة العمرانية وفتحت الباب لإنشاء المدن المستدامة في مصر.

وأضاف الحسيني، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن العاصمة الإدارية نجحت في جذب حوالي 400 شركة عقارية جديدة تعمل بداخل المشروع، كما اقترب طرح الشركة في البورصة وهذا يؤكد نجاح المشروع، غير أنها وفرت فرص عمل مستدامة بشكل مباشر وغير ومباشر للمصريين، وفي الشركات العقارية وقطاع التشييد والبناء، خاصة وأن القطاع العقاري يعمل حواله 90 صناعة أخرى.

وأكد أن العاصمة الإدارية تسببت في وجود مناخ جديد للاستثمار في مصر، وأعطت قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فكانت هذه المنطقة في 2015 عبارة عن أرض صحراوية والآن هي قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري ولم تكف الدولة جنيه واحد، وأدخلت إيرادات كبيرة، وهذه النجاحات لم تكن لتتحقق إلا بقرار حكيم من القيادة السياسية، حيث أن مشروع العاصمة كما قال الدكتور مصطفى مدبولي كان موجودا منذ سنين ولكن لم تتخذ أي قيادة القرار بتنفيذه، وبالتالي فإن قرار القيادة السياسية تسبب في إضافة نوعية كبيرة للاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار في مصر.

وشدد على أن العاصمة فتحت الباب لمصر لتنافس كي تكون مركزا ماليا واقتصاديا وتجاريا في أفريقيا إلى جانب جوهانسبرج، وفي الشرق الأوسط إلى جانب دبي والرياض، بفضل إنشاء منطقة الأعمال المركزية وتوفير البنية التحتية التي تحتاجها كبرى الشركات العالمية، كما أن ما يميز العاصمة الإدارية هو اقترابها من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموقع الجغرافي الفريد لمصر.