EN 
قالت الدكتورة حنان عبد السلام، الخبيرة التربوية أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يمثل خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، حيث يسهم في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين للعمل في سوق العمل، وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي، ومساهمة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأوضحت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر على مدار التسع سنوات الماضية يعكس التزام الدولة المصرية الجاد بتحقيق التنمية والتقدم، حيث تمثل الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع جزءًا أساسيًا من الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.
وأكدت الخبيرة التربوية، اهتمام مصر بالاستثمار في التعليم العالي لمواكبة الزيادة الكبيرة في السكان، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تنظر للتعليم العالي كمفتاح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتسعى لتأكيد مكانتها كمركز إقليمي للتعليم العالي في المنطقة.
وأضافت الدكتورة حنان عبد السلام، أن الاهتمام بالتعليم العالي يشمل التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، وتطوير البنية التحتية للجامعات القائمة، وتحسين جودة التعليم العالي، وتعزيز البحث العلمي.
وشددت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية دور رجال الأعمال باعتبارهم من الشُركاء الأساسيين في عملية الاستثمار بالتعليم، حيث يمكنهم المساهمة في إنشاء الجامعات الجديدة، وتطوير البنية التحتية للجامعات القائمة، ودعم البحث العلمي.
وصرحت الخبيرة التربوية، بأن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم العالي، وذلك من خلال توفير الحوافز والدعم اللازمين.
وأشارت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يسهم في تحقيق الأهداف التالية:
- إعداد جيل من الخريجين المؤهلين للعمل في سوق العمل، بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة.
- تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي.
- مساهمة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ونوهت الدكتورة حنان عبد السلام، إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، منها:
- زيادة الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي، حيث بلغ الإنفاق على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر 200 مليار جنيه في عام 2023.
- إنشاء العديد من الجامعات الجديدة، حيث بلغ عدد الجامعات في مصر 27 جامعة حكومية، و60 جامعة خاصة، و16 جامعة أهلية، و12 جامعة تكنولوجية، و2 جامعة دولية.
- تطوير البنية التحتية للجامعات، حيث تم إنشاء العديد من المباني والمعامل والمراكز البحثية في الجامعات المصرية.
- دعم البحث العلمي، حيث تم إنشاء العديد من المراكز البحثية، وتوفير التمويل اللازم للباحثين.
وأكدت الخبيرة التربوية، أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، منها:
- زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي، حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي في مصر 3.5 مليون طالب في عام 2023، مقارنة بـ2 مليون طالب في عام 2014.
- ارتفاع تصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي، حيث تم تصنيف 12 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم في عام 2023.
- زيادة عدد براءات الاختراع التي تم تسجيلها في مصر، حيث بلغ عدد براءات الاختراع التي تم تسجيلها في مصر 1000 براءة اختراع في عام 2023، مقارنة بـ200 براءة اختراع في عام 2014.
ولفتت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن بعض التوصيات لتعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة:
- الاستمرار في زيادة الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتوفير الموارد اللازمة لتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
- تطوير المناهج الدراسية في الجامعات المصرية، وذلك لتتناسب مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.
- تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الخاص، وذلك لتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
