رئيس القوى العاملة بالنواب: مرتبات القطاع الخاص مفتوحة.. والزيادة ليس لها نسب محددة

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قيم الأجور في مصر بالنسبة لشركات القطاع الخاص، مرتبطة بالعرض والطلب وبمهارات وكفاءة العمال، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من اختصاص المجلس القومي للأجور، وهو لا يحدد قيمة المرتبات، ولكن يضع فقط حدا أدنى لها.

وأضاف "عبد الفضيل"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القطاع الخاص أجره مفتوح، وليس مقيدا بنسبة معينة، مشيرًا في تعليقه على إحدى الدراسات التي تتوقع ارتفاع المرتبات بنسب تصل إلى 23%، إلى أن زيادة المرتبات مرتبطة بالعامل وكفاءته.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن سوق العمل في حاجة إلى عمالة فنية وليس إدارية، ومن هنا يمكن النظر إلى قيمة المرتبات وإمكانية زيادتها، حيث إن العمالة الفنية متوقع زيادة كبيرة في مرتباتها مع المستقبل، في حين أن الوظائف الإدارية مرتباتها متدنية.

ولفت النائب عادل عبد الفضيل، إلى أن هذا الأمر كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه به خلال الفترات السابقة، حيث أكد ضرورة الاهتمام بكفاءة الأفراد وصقل مهاراتهم، وأن المستقبل للقطاع التكنولوجي.

ونشرت دراسة مؤخرا، تتوقع أن ترفع الشركات في مصر أجور عامليها بما بين 18% إلى 23%، مضيفة أن ذلك يتوقف على نوع الصناعة وتوقعات أدائها.

وأشارت دراسة حديثة، أعدها محمد الدروي، خبير الموارد البشرية ودراسات الأجور بالشرق الاوسط، إلى أن الشركات تتجه إلى التوسع في إقرار المزايا العينية مثل المشاركة في الرسوم الدراسية لأبناء العاملين، وزيادة الميزة التأمينية العلاجية للموظف وأسرته، بالإضافة إلى مخصصات الاتصالات الهاتفية والتنقل والسكن.

وقال الدروي إن التضخم يدفع الشركات إلى زيادة رواتبها بنسب أقرب إلى التضخم، لكنها في المقابل تعاني ضغطًا من تراجع الطلب على ما تقدمه من سلع وخدمات مع ارتفاعات أسعار التكلفة، ما يدفعها إلى الموازنة بين زيادات متحصلات العاملين واستمرارية العمل.

وفيما يخص الشركات المتأثرة بالمقاطعة منذ الحرب الإسرائيلية على غزة، توقع الدروي أن تتجه شركات المواد الغدائية التي تأثرت بها إلى الاستغناء عن 25% من العاملين غير الأساسيين أو المؤقتين بها بحلول الربع الأول من 2024، بعد تراجع المبيعات في الربع الأخير من 2023خاصة الشركات الأجنبية .

وبحسب مسح أجرته شركة “تارجت” للموارد البشرية  في مصر، شمل عددا من الشركات في قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات المالية والأدوية والتجزئة والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، متوقع أن تشهد السنة الحالية زيادة في عدد العمالة في 28% منها، وأن تبقي 67% منها على عدد العمالة بها، في حين ستخفض 5% من العينة عدد عامليها.

وحول خطة عام 2024، تتوقع الدراسة أن تبقي 59% من الشركات على عدد العاملين بها دون تغيير، وأن تضيف 36% منها المزيد من العمالة، وأن تخفض 4% منها عدد موظفيها.

وأشارت الدراسة إلى أن الأجور ارتفعت 12% في 2022 في حين تراجعت الأجور الحقيقية (نمو الأجور مقارنة بزيادة الأسعار) بنسبة 1.9%، وتتوقع أن ترتفع الأجور بنسبة 22% في 2023 وأن تتراجع الأجور الحقيقية 13.3%، كذلك من المرجح أن ترتفع 17% في 2024 لكنها قد تنخفض تسبة إلى ارتفاع الأسعار 7.6%.

زيادات متوقعة في الأجور

وتوقعت الدراسة في المجمل أن ترتفع الأجور 18% في سوق العمل المصرية إلى 23% في 2024.