EN 
قانون التصالح الجديد.. يتساءل الكثير من المواطنين الذين سبق وتقدموا بطلب للتصالح على مخالفات البناء وتم رفضها بالقانون القديم عن مصيرهم عقب إصدار قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء.
يذكر أن مجلس النواب، قد أقر مؤخرا مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث من المقرر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
ومن المقرر أن يتم إلغاء العمل بالقانون رقم17 لسنة 2019 المعمول به حاليا، وذلك عقب تطبيق القانون الجديد والعمل به.
ما مصير طلبات التصالح المرفوضة؟
هناك العديد من طلبات التصالح والتظلمات التي تم تقديمها في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات" المشكلة طبقاً للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.
ووفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 (قانون التصالح القديم)، من رُفض طلب تصالحه ولم تنقض مدة التظلم - يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال (30) يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
كما أجاز القانون لكل من رفض طلب تصالحه طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون المرافق.
ماذا ينص قانون التصالح الجديد؟
وفقا للمادة الثانية من مواد إصدار قانون التصالح الجديد، يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1 - عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
وأجازت المادة أيضا، لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
يأتي ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم.
