الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نقطة تحول|صندوق النقد يحذر: الاقتصاد العالمي على شفا الحرب الباردة الثانية

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

حذرت مسؤولة كبيرة في صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي على شفا حرب باردة ثانية يمكن أن تقضي على التقدم المحرز منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

وقالت جيتا جوبيناث، النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إن التفتت المتسارع للاقتصاد العالمي إلى كتل قوى إقليمية، تتمحور حول الولايات المتحدة والصين، يهدد بمحو تريليونات الدولارات من الناتج العالمي.

وأضافت: “إذا انزلقنا إلى الحرب الباردة الثانية، مع العلم بالتكاليف، فقد لا نرى دمارا اقتصاديا مؤكدا متبادلا. لكننا يمكن أن نرى إبادة للمكاسب من التجارة المفتوحة”.

نقطة تحول

وحذرت جوبيناث من أن العالم يمر “بنقطة تحول” مع تصاعد التوترات بين أقوى دول الكوكب، وحثت الحكومات على التراجع عن حافة الهاوية والعمل معا على الأولويات الاقتصادية المشتركة حيثما أمكن ذلك.

تأتي تصريحاتها وسط تباطؤ في التجارة الدولية منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى تأجيج التوترات الموجودة مسبقًا بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية في الغرب والصين وروسيا في الشرق.

وقالت جوبيناث: “على الرغم من عدم وجود أي علامات على تراجع واسع النطاق عن العولمة، إلا أن خطوط الصدع بدأت تظهر مع تحول التفتت الجغرافي الاقتصادي إلى حقيقة واقعة على نحو متزايد”، مضيفة أنه “إذا تعمق الانقسام، فقد نجد أنفسنا في حرب باردة جديدة”.

خسائر الاقتصاد العالمي

وفي معرض تحديد الأضرار المحتملة الناجمة عن انقسام التجارة بين الكتلتين، المنقسمتين على غرار تصويت الأمم المتحدة على قرار أوكرانيا لعام 2022، قالت جوبيناث إن الاقتصاد العالمي يمكن أن يتوقع خسائر تبلغ حوالي 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي أو حوالي 2.5 تريليون دولار إذا تم إلغاء التجارة بالكامل.

ومع ذلك، اعتمادا على قدرة الاقتصادات على التكيف مع الانقسامات الجديدة في التجارة العالمية، فإن الخسائر قد تصل إلى 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. 

ومن الممكن أن يؤدي تفتيت الاستثمار المباشر الأجنبي إلى كتلتين تتمركزان حول الولايات المتحدة والصين، مع بقاء بعض البلدان على عدم الانحياز، إلى خسائر عالمية طويلة الأجل تبلغ نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.