EN 
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، بضرورة أن يكون هناك زمن معقول للبت في القضايا أمام المحاكم التونسية ضاربا مثالا بقضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وغيرها، المتدوالة منذ 10 سنوات.
وبحث الرئيس التونسي خلال استقباله وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، اليوم في مكتبه بقصر قرطاج بالعاصمة، عدد من الملفات الهمامة، مؤكدا على ضرورة البت النهائي في زمن معقول في عديد القضايا التي بقيت تراوح مكانها منذ اكثر من عقد من الزمن بحجج واهية، بحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.
وأشار "سعيد" إلى أنه مازال التأخير متواصلا كقضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وغيرها كتلك المتعلقة بإغتيال عدد من جنودنا البواسل في جويلية 2013 او عدد من الجرائم الأخرى التي لم تصل الى الطور الاستئنافي إلا بعد عشر سنوات وقد تمتد الى إلى عشر سنوات أخرى اذا تم النقض في التعقيب واعيد نشرها مجددا في الطور الاستئنافي.
وأوضح الرئيس سعيد، أن الشعب التونسي من حقه معرفة الحقيقة ومن حقه محاسبة كل من اجرم في حقه سواء 17 ديسمبر 2010 او إثر هذا التاريخ، وتطرق خلال هذا الاجتماع إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية إلى جانب مشروع تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي في اقرب الاجال لان الهدف هو الصلح من اجل استرجاع أموال الشعب لمن جنح لهذا الصلح صادقا.سيستعيد اثره نشاطه حرا طليقا في كنف احترام القانون.
