EN 
عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لممثلي الاتحاد ورؤساء وأعضاء عدد من الغرف والشعب الصناعية، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي والاستماع لكافة الأمور المتعلقة بهذا الشأن، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات وورش العمل التي يعقدها الجهاز مع ممثلي مجتمع الأعمال استعدادًا لإطلاق مؤشر تقييم الحياد التنافسي بالأسواق المصرية.
وأكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات وورش العمل التي يعقدها الجهاز مع ممثلي القطاع الخاص من أعضاء الاتحادات والغرف ومكاتب المحاماة للاستماع إلى رأيهم فيما يخص جميع الأمور والخطوات التي تهدف بالأساس لدعم سياسات المنافسة وضبط الأسواق وتشجيع الاستثمار وتوفير مناخ تنافسي بين الجميع وإزالة أية عوائق من شأنها منع الشركات من الدخول أو التوسع في الأسواق.
وأشار إلى أن الجهاز يعكف على وضع وإطلاق مؤشر تقييم الحياد التنافسي باعتباره أداة لقياس مستوى المنافسة في الأسواق، ويهدف للتقييم الدوري لفاعلية تطبيق مبدأ الحياد التنافسي بشكل موحد ومنهجي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية.
وجرى خلال الورشة، استعراض استراتيجية الحياد التنافسي التي تهدف إلى أن جميع الشركات العاملة بالسوق تتنافس على قدم المساواة بشكل متكافئ ووفقًا لنفس الإطار التنظيمي دون أدنى تمييز، سواء كانت شركات خاصة أو شركات مملوكة للدولة، وسواء كانت شركات أجنبية أو شركات محلية، وسواء كانت شركات كبيرة أو شركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
وتقوم الاستراتيجية على أربعة محاور: الأول الإطار المؤسسي، والثاني الإطار التنظيمي، والثالث نشر ثقافة الحياد التنافسي، والرابع التقييم الدوري لفاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.
كما تناولت الورشة الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية التي تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها، حيث أنشئت اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء بالإضافة إلى إنشاء إدارة دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز ضمن محور الإطار المؤسسي، فضلًا عن إصدار مجلس الوزراء الكتاب الدوري بشأن الالتزام بضرورة التزام الجهات الإدارية بالدولة باستطلاع رأي الجهاز بشأن التشريعات ضمانًا لتوافقها مع الاستراتيجية، وإصدار إرشادات بشأن كيفية قيام موظفي الدولة بتقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة ضمن محور الإطار التنظيمي، كما تم عقد عدة ورش للوزارات والجهات الإدارية ومكاتب المحاماة وممثلي مجتمع الأعمال، وذلك ضمن محور نشر ثقافة الحياد التنافسي، وأخيرًا فإن الجهاز يستعد لإطلاق مؤشر الحياد التنافسي ضمن المحور الأخير لقياس مدى فاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.
وأكدت الورشة على جدية الدولة المصرية في تنفيذ استراتيجية الحياد التنافسي تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وتعهد الدولة بالالتزام بالاستراتيجية في وثيقة ملكية الدولة التي خصصت الفصل السابع منها للحياد التنافسي، ووضع توصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد العام الماضي بشأن الحياد التنافسي موضع التنفيذ التي تم تنفيذ أغلبها حتى الآن وجاري العمل على تنفيذ المتبقي منها.
وفي هذا السياق، تم اطلاع الحاضرين على نتائج العمل حتى الآن من أجل ضمان الحياد التنافسي في مختلف القطاعات الاقتصادية حيث تم مراجعة وتعديل لوائح المشتريات والتعاقدات الخاصة بعدد من الجهات الإدارية، وإبداء الرأي في مشاريع قوانين متعلقة بهذا الشأن، ومراجعة وتعديل أدوات تنظيمية كانت تضر بالمنافسة في قطاعات الأدوية والمواد الغذائية والمكملات الغذائية والتبغ والبترول.
كما تمت الإشارة أيضًا إلى صدور القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة التي تمارس أنشطة استثمارية واقتصادية.
وفي نهاية ورشة العمل تم الرد على جميع أسئلة واستفسارات الحاضرين، مع التأكيد على أن باب الجهاز مفتوحًا أمام الجميع لتلقي أية أسئلة ومقترحات وشكاوى وبلاغات بهدف دعم سياسات المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي.
ومن المقرر أن يستمر الجهاز في عقد مجموعة من الاجتماعات وورش العمل مع ممثلي مجتمع الأعمال من اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية والغرف الممثلة للشركات الأجنبية لاستطلاع رأيهم باعتبارهم ممثلي الجانب الأكبر من مجتمع الأعمال في مختلف القطاعات.
