EN 
عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعًا اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، مع وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة مستجدات الأعمال بمركز خدمات مصر والجاري تنفيذه الذي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد.
وأكد محافظ الغربية، خلال الاجتماع، أن تنفيذ مشروع مركز خدمات مصر يهدف الي تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المُستدامة.
وعقب الاجتماع، قام المحافظ والوفد بجولة ميدانية، لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير أرض المجزر القديم بالعجيزي وتحويله إلى حملة ميكانيكية، وحدة الصيانة والتدريب بطنطا، مجمع خدمات مصر.
بدأ المحافظ الجولة بمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بمشروع المجزر القديم والذي تحول إلى حملة ميكانيكية والذي شارف على الانتهاء، وتضمنت أعمال التطوير (صب الأعمدة الخرسانية للمظلات، صب أرضيات المظلات، تشطيب أرضيات المخازن، تشطيب الباكيات، الحمامات، الالمونتال، أعمال الإنارة والكبلات، دهان الأسوار، تشطيب الأرضيات والوجهات).
كما تابع المحافظ جولته وحدة الصيانة والتدريب بطنطا و مجمع خدمات مصر، واختتم المحافظ جولته بتفقد السيارة المتنقلة " خدمات مصر " لتقديم خدمات الحصول علي كارت الخدمات المتكاملة، لذوي القدرات الخاصة ، والمقرر تواجدها أمام مبني مديرية التضامن الاجتماعي بطنطا.
وقدم " المحافظ " الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه الكامل لذوي القدرات الخاصة والذين يعيشون عصرهم الذهبي في عهده ، من خلال تقديم كافة الخدمات المختلفة لهم سواء رعاية صحيه أو الحصول علي سيارات مخصصة لهم تيسيرا عليهم في التنقل أو صرف معاشات شهرية لهم .
وأوضح "رحمي"، أن الهدف من سيارة "خدمات مصر" هو التيسير علي ذوي الهمم في سداد رسوم التقييم الوظيفي للحصول علي كارت الخدمات ، من خلال دفع الرسوم المقرره وعدم الذهاب الي البنوك أو مكاتب البريد لدفع الرسوم لرفع المعاناة عنهم واختصار للوقت.
وأكد محافظ الغربية أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنت مفهوما شاملا للتنمية يرتكز على أن المواطن هو محور أي خطط تنموية، وهذه الخطط تهدف في النهاية إلى الارتقاء بجودة حياته في شتى مناحيها وتعزيز مفهوم جودة الحياة الشاملة عبر الارتقاء بالقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وتعزيز هذه القطاعات وتطوير مخرجاتها على أسس مستقبلية، بما ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع.
