إضراب عام بالإذاعات الحكومية التونسية احتجاجا على "التعيينات الحزبية"

نفذ اليوم صحفيون تابعون لمؤسسات الإذاعات الحكومية في تونس إضرابا عاما مصحوبا بوقفات احتجاجية في مقرات الإذاعات بمختلف محافظات البلاد؛ احتجاجا على ما أسموه "التعيينات الحزبية" الأخيرة على رأس مؤسساتهم.
واحتشد اليوم أمام مقر الإذاعة الرسمية بالعاصمة تونس صحفيون عاملون بالمؤسسة، مرددين شعارات من بينها "لا للتعيينات الحزبية" و"الصحافة حرة حرة".
وقالت بثينة قويعة، إحدى الصحفيات المشاركات في الوقفة، لمراسل الأناضول: "هذه وقفة لمناصرة الحرية بالإذاعة التونسية واحتجاجا على التعيينات الأخيرة".
وأضافت قويعة أن الإضراب كان ناجحا في مختلف الإذاعات الرسمية الجهوية، دون أن توضح مظاهر هذا النجاح.
وانتقد المحتجون قيام المدير العام الجديد للإذاعة التونسية محمد المؤدب ب "تنفيذ تعيينات وفق ولاءات حزبية ومصالح شخصية ضيقة، لا يتم من خلالها احترام القانون"، بحد قولهم.
ودعت نقيبة الصحفيين التونسيين، نجيبة الحمروني، أمس، جميع الصحفيين العاملين بالإذاعة الوطنية التونسية بمختلف فروعها في كافة محافظات البلاد إلى الإضراب العام، اليوم الثلاثاء، والقيام بوقفة احتجاجية أمام جميع فروع الإذاعة في البلاد.
ويأتي هذا الإضراب والوقفة الاحتجاجية على خلفية "التعيينات العشوائية" على رأس مؤسسات الإعلام الحكومي من إذاعات ومحطات تلفزيونية، بحسب نقيبة الصحفيين في تصريحاتها خلال مؤتمر صحفي عقدته بالأمس بمقر النقابة بالعاصمة تونس.
من جانبها تمسكت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (حكومية) بمراجعة التعيينات في القطاع العمومي.
وانتقدت في بيان لها تعيين مسؤولين على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية من طرف الحكومة التي يقودها حزب حركة النهضة الإسلامية "بصفة أحادية وبدون الرجوع إلى معايير موضوعية، وهو ما يثير تساؤلات حول دور الإعلام في هذه المرحلة الحساسة".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من حركة النهضة إزاء ما ورد في تصريحات النقيبة وبيان الهيئة.
وعبّرت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان لها اليوم عن دعمها لحركة الإضراب التي انطلقت بمبادرة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهدف الاحتجاج على التعيينات الأخيرة لمسؤولين على رأس خمس إذاعات عمومية، وعلى تدخل الإدارة في الخطوط التحريرية للإذاعات العمومية.