EN 
قال أشرف درويش، رئيس القطاع القانوني ونائب رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، إنه تم ابتكار منتج جديد يتوافق مع القانون 55 لسنة 2014 الخاص بالتمويل العقاري؛ حيث يتم توفير وشراء الوحدات السكنية بنظام التمويل الإسلامي.
وأضاف درويش في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن البرنامج التمويلي يتضمنتأجير الوحدة السكنية بغرض التملك وبالتالي فهو متوافق من الناحية الشرعية و يتيح للعميل الشروط المحددة من قبل جهة التمويل ووفقا لطلبات يقدم العميل ينبغي استيفاؤها من بينها طلب استئجار الوحدة بغرض التملك و اعادة بيعها للمستفيد من قبل البنك مقابل حد أدني 15% من قيمة الوحدة.
وأوضح أنه في حالة عدم تنفيذ المشتري "العميل" لتعهداته فإنه يفقد 15% من قيمة المبالغ التي قام بسدادها باعتباره تعويضل عادلا عن نكوثه لتنفيذ الاتفاق ودون أن يفقد ما دفعه من مبالغ مالية مع قيام جهة التمويل باعادة بيع الوحدة مرة أخرى.
وأشار إلي أن ذلك المنتج الإسلامي يضمن حقوق العميل في اليوم الأول من التعاقد علي الحصول علي الوحدة بغرض التملك.
وفي سياق متصل أشار " درويش" إلي أن منظومة التمويل العقاري التي تنفذها البنوك هي منظومة أشبه بالمثلث أطرافه 3 أضلاع هي العميل المستفيد و صندوق التمويل العقاري بصفته الوكيل العقاري والضامن لحقوق كافة الأطراف والبنك الممول .
أوضح أن البنوك تعاقدت بالفعل مع شركات التأمين علي الوحدات السكنية محل التمويل العقاري لحماية العملاء نتيجة التعثر أو الوفاة أو تعرض الوحدات للحرائق أو الكوارث وضمان حقوق الورثة لا قدر الله في حالات الوفاة.
وأضاف درويش أن هناك محددات لقيام البنوك باتاحة التمويل العقاري للوحدات السكنية خارج المبادرة والتي تتضمن الحيز العمراني للوحدات السكنية محل التمويل والتي ينبغي أن تكون داخل المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحضر التخصيص موضح به الموقف المالي للعقار محل التمويل.
