EN 
قال الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبني توجها عاما وجه به وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تتضمن تخفيض الأعباء الضريبية علي الممولين وزيادة داخل المواطنين و صغار المستثمرين من خلال تعزيز الحوافز الضريبية .
أضاف " محروس" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن تلك الاجراءات شملها قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال استقطاع ضريبة مقطوعة علي الأنشطة والأعمال التي تقل عن مليون جنيه بقيمة سنوية لا تتجاوز 3 آلاف جنيه وهو ما يراعى الظروف الاقتصادية الراهنة مع تدرج تصاعد تلك الضريبة بنسبة مئوية لا تتخطي 2% للأعمال التي تجاوز 10 ملايين جنيه.
أوضح أن مصر استطاعت أن تحقق المرتبة 37 في عمليات التحصيل الضريبي علي المستوي الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط في عام 2022 و بالتالي ساعد ذلك علي زيادة معدلات تحصيل حقوق الخزانة العامة وتقليص حجم المتأخرات والمنازعات الضريبية .
أشار إلي التعديلات الضريبية التي شملها القرار الوزاري الصادر برقم 518 لسنة 2023 والذي يتضمن رد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية للمكلفين بها من خلال تقديم الاقرارات الضريبية عن الفترات السابقة و بالتالي فإنه يتم رد قيمة الضريبة بالعملة الأجنبية او ما يعادلها بالعملة المحلية و بالتالي يساعد علي تحصيل المبالغ المستحقة بالعملة الاجنبية وتوفير موارد دولارية للجهاز المصرفي.
أوضح أن توريد تلك الضريبة تسعي على الأنشطة السياحية مثل الإقامة في الفنادق و مكاتب خدمات حجز التذاكر بالعملة الأجنبية و خدمات الشحن و أي فاتورة يتم صدورها بالعملة الأجنبية.
أشار إلي المكلفين بأداء تلك الضريبة ملتزمون بالتنازل عن الفروق الضريبية المستحقها من المبيعات والإيرادات بالعملة المحلية لدي البنك المركزي.
وأضاف أنه حتي الآن لا يمكن تحديد القيمة المالية المستهدفة من تطبيق ذلك القرار لكنه سيكون أثره المالي بنهاية العام المالي الجاري .
